جهاد الشوابكة

قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ان اقتصادنا جيد واوضاعنا مبشرة، مؤكدا عن تفاؤله بالاقتصاد الاردني وقدرته على الانجاز والخدمة في منطقة تشهد المزيد من الاضطرابات.

واضاف قموة في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي بحضور امين عام الوزارة مها علي ان الحكومة تسعى لتذليل الصعوبات والعقبات والتخفيف من البيروقراطية التي يواجهها المواطن في انهاء معاملاته.

واشار الى ان الحكومة تسعى للبحث عن الوسائل المتاحة للتخفيف عن الشركات والمصانع المحلية، وانه لديها خارطة طريق للتخفيف عن القطاع الخاص الذي اثبت وجوده ونجاحه في كافة القطاعات.

وبين انه لن يكون هناك تخل ٍ عن دعم السلع الاساسية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن ، ونسعى دائما لدعم المواطن لمواجهة الظروف الصعبة والحديث جاد لتوجيه الدعم لمستحقيه لاعطاء صاحب الحق حقه، حيث اننا نبحث عن افضل السبل لايصال الدعم لمستحقيه وباعتقادي ان الدعم النقدي افضل السبل لايصال الدعم بحيث يتم تقديم النقد المباشر على فترات شهرية.

وبين قموة ان اصحاب الدخول المرتفعة هم من يحصلون على اكثر من 60 بالمئة من الدعم بينما اصحاب الدخول المتوسطة وما دونها لا يحصلون على النسبة العادلة منها وهو خطأ اقتصادي كبير .

وقال قموه ان الاردن يرتبط بكافة دول المنطقة العربية بعلاقات مميزة ، ونأمل ان نتخطى التحدي الاكبر في حال تم فرض عقوبات اقتصادية على سوريا كون معظم تجارتنا تمر من خلالها.

وحول صندوق تنمية المحافظات والذي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائه بقيمة 150 مليون دينار، قال قموة ان المبلغ 25 مليون دينار والذي تم رصده في ملحق موازنة العام الحالي سينفق على كافة محافظات المملكة قبل نهاية العام الحالي ولكننا نبحث عن المشاريع الانتاجية التي نستطيع دعمها حيث تم التباحث مع عدة جهات حول ايجاد مجموعة من المشاريع لتقديم الدعم لها.

واكد قموة ان الوزارة ستعمل على تقديم كافة اشكال الدعم الممكنة للجانب الليبي في كافة المجالات ويتم حاليا دراسة السبل اللازمة لمساعدة الاشقاء الليبيين في مجالات التدريب والصحة والادوية والخدمات ويتم الترتيب لزيارة رسمية الى ليبيا بمشاركة القطاعين العام والخاص في اقرب فرصة ممكنة لهذه الغاية .

لجنة الحوار الاقتصادي:

بين قموه انه لاحقا لتقرير لجنة الحوار الاقتصادي المنبثق عن اجتماعات لجانها الفرعية التي عقدت خلال الفترة 5-12 أيار 2011، وبالإشارة إلى كتاب رئيس الوزراء والمتضمن الموافقة على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بالمتابعة مع الوزارات والمؤسسات المعنية لدراسة توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وآلية تنفيذها، من خلال وضع خطة عمل يتم عرضها على مجلس الوزراء,قامت وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة مخرجات لجنة الحوار من خلال مخاطبة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وتزويدهم بالتقرير النهائي للجنة، وطلب تقديم الملاحظات حول ما ورد فيه.

وبناءً على ما ورد من هذه الجهات تم إعداد مصفوفة الإجراءات المنبثقة عن تقرير لجنة الحوار الاقتصادي بناءً على التوصيات (قصيرة ومتوسطة الأمد) مع بيان الجهة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والمدة اللازمة للتنفيذ وبالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

واشار قموة انه وبناء على ذلك فقد تم اعداد التقرير المعدل للجنة الحوار متضمنا ملحقين رئيسيين، الاول يتضمن التوصيات السابقة التي لم يتم تنفيذها بالاضافة الى التوصيات الجديدة، بينما يتضمن الملحق الثاني التوصيات السابقة التي تم تنفيذها/ قيد التنفيذ من قبل الحكومة. وقد تم رفع التقرير الى مجلس الوزراء وطلب تعميمه على مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لدراسته وتزويد الوزارة بالردود على التوصيات المرتبطة بعمل كل جهة رسمية و تعمل الوزارة حاليا على تجميع الردود وتضمينها في التقرير حتى يصار الى اعتماده نهائيا من قبل لجنة الحوار ومن ثم رفع التقرير النهائي الى مجلس الوزراء لاعتماده.

مراقبة الاسواق والتموين

قال قموة انه يتم الاحتفاط بمخزون استراتيجي وآمن لكافة السلع الغذائية وخاصة القمح والشعير والمواد الاساسية تكفي استهلاك المملكة لأطول فترة ، كما يتم تكثيف وتعزيز عمليات الرقابة على الاسواق ، ونعمل على اصدار قانون حماية المستهلك العام المقبل، الاستمرار في دعم المواد الاساسية ولا الغاء للدعم، وهناك دراسة امكانية تغيير آلية الدعم المقدم للسلع بما يضمن ايصال الدعم الى مستحقيه وهناك عدة مقترحات من بينها تقديم دعم نقدي مباشر ولم يتبلور توجه معين بشأنها حتى الان وهي في طور الدراسة مع التأكيد على أن الحكومة مستمرة في الدعم وان التوجه يتمثل في تغيير الالية فقط.

وحول المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير ومدة الكفاية لكل مادة مع الكميات المتعاقد عليها بالإضافة إلى كمية الاستهلاك الشهري قال قموة ان مخزون المملكة من مادة القمح يبلغ 568 الف طن تكفي حاجة المملكة 8 شهور ، اما مخزون الشعير فيبلغ 305 الاف طن تكفي حاجة المملكة 6 اشهر، فيما بلغت كلفة دعم المواد التموينية والعلفية خلال التسعة شهور الاولى من العام الحالي 154 مليون دينار منها 127 لدعم القمح والنخالة و 27 مليون لمادة الشعير.

البورصات

فيما يتعلق بقضية البورصات العالمية، قال قموة قد تولت نيابة محكمة امن الدولة متابعة كل مايرتبط بهذه القضايا وذلك بعد تحويلها اليها حيث تولت دائرة مراقبة الشركات مهمة متابعة الاجراءات اللازمة لتحويل هذه القضايا بالطرق الاصولية،وهناك قرار بدمج المجلس في هيئة الاوراق المالية.

المنافسة

اشار الوزير الى ان وزارة الصناعة والتجارة تعاملت في النصف الأول من العام2011 ، مع مجموعة من القضايا وزعت وفق طبيعتها إلى 8 شكاوى و 3 طلبات استثناء، 8 استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة ، فضلا عن مجموعة من الدراسات والتحريات بلغ عددها 10 دراسات و تحريات إضافة إلى4 عمليات مراقبة تركز اقتصادي و ذلك في إطار متابعة المديرية المستمرة لوضع السوق تنفيذا لأحكام المادة ( 12/أ/4) من قانون المنافسة.

كما استقبلت المديرية ثمانية شكاوى جديدة وتقوم مديرية المنافسة بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وذلك عن طريق إجراء الدراسات القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، لبيان ثبوت المخالفة من عدمه.

وقد تم إدخال تعديلات تشريعية على قانون المنافسة وأصبحت سارية بتاريخ 2/11/2011 بموجب القانون رقم (18) لسنة 2011 وأهم التعديلات التي أدخلت على القانون ،حظر المغالاة بالأسعار للمؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن خلافاً للتعليمات التي يصدرها وزير الصناعة والتجارة, وقد تم العمل على وضع مسودة لتعليمات حظر المغالاة في الأسعار حيث تم تنظيم ورشة عمل بحضور خبراء من الاتحاد الأوروبي لمناقشة التعليمات وإبداء ملاحظاتهم فيها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال المغالاة في الأسعار وما زالت التعليمات قيد التقييم والدراسة تمهيداً لإصدارها.

حماية الإنتاج الوطني

قال قموة تعاملت المديرية مع ما مجموعه 40 شكوى لحماية الإنتاج الوطني، منها9 شكاوى مستمرة من عام 2010 مقدمة من الصناعة الوطنية،14 شكوى جديدة لعام 2011 مقدمة من الصناعة الوطنية،17 سلعة لعام 2011 من مخرجات مشروع مسح القطاعات الإنتاجية الذ تنفذه المديرية؟

وتشمل الشكاوى عدة منتجات منها: الأحذية، الجلود، مقاطع ألمنيوم، قوارير المياه، منتجات اسفلتيه، بلاط البورسلان، الذهب، الزيوت النباتية، منتجات الألبان وغيرها.

مشاريع ستنفذ من خلال المؤسسة

الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

قال قموة ستعمل المؤسسة ضمن خطتها للعام 2012 على تنفيذ البرامج التالية مع التركيز الكامل على المحافظات المختلفة في المملكة ،برنامج دعم الصناعة وسيتم تقدم الدعم لـ 115 شركة صناعية قائمة وناشئة بحجم 5ر5 مليون دينار .

اطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتحديث قطاع الخدمات وبحجم 15مليون ولمدة سنتين ، حيث سيتم تقديم الدعم لأكثر من 80 شركة قائمة وناشئة وبقيمة 6مليون دينار.

اطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المقدمة من منظمة أوبك الأمريكية والبنوك الأردنية والمتوقع أن يوفر تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجم 350 مليون دينار خلال 3 سنوات .

اطلاق برنامج تمويل وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال النافذة البنكية وبقيمة 20 مليون دينار ، حيث سيتم تقديم المنح المالية لتطوير واقامة أكثر من 150 شركة صناعية وخدمية خلال سنتين.

اطلاق صندوق رأس المال المغامر وبرأس مال 20 مليون دينار بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي وأبراج كابيتال ، حيث يستهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، انشاء ثلاث حاضنات أعمال جديدة لتصبح شبكة حاضنات الأعمال التي تمتلكها المؤسسة 8 حاضنات وتقديم الدعم لأكثر من 20 محتضنا .

تنظيم ما يقارب 20 معرضا أردنيا في الأسواق المستهدفة بهدف ترويج وتنمية الصادرات ومشاركة أكثر من 350 شركة أردنية ،اطلاق ثلاثة مراكز تجارية جديدة في كل من السودان ، الجزائر وكردستان العراق بهدف تسهيل وزيادة الصادرات الأردنية ، وبذلك تصبح عدد المراكز التجارية ستة.

الاستثمار

بين قموة ان مؤسسة تشجيع الاستثمار عملت على وضع خطة عملها بالاستناد إلى الرؤية الملكية السامية التي تتلمس من خلالها الاحتياجات الرئيسية لاقتصادنا الوطني والتي تنادي بضرورة التركيز على توزيع الاستثمارات على محافظات المملكة بشكل عادل، للمساهمة في خلق فرص عمل نوعية في سبيل تجاوز تحديات الفقر والبطالة.

وبين انه تم إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار بهدف إلى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة، تعزيز الحوافز والإعفاءات الممنوحة وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها، إنشاء نافذة استثمارية تضم مفوضين عن كافة الجهات المتعلقة بالترخيص المشاريع في المملكة بهدف تجنب تعدد المرجعيات الرسمية ولتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع، ربط منح الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة والصغيرة في منطقة جغرافية محددة في المملكة حوافز إضافية تبعاً لمدى مساهمتها في توفير متطلبات التنمية وتوظيف العمالة الأردنية وتحقيق القيمة المضافة المستهدفة.

الاستثمارات الكلية في المملكة

حتى الربع الثالث من العام الحالي

ارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية (المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وقانون هيئة المناطق التنموية) خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011 مقارنة بعام 2010 حوالي (20%) لتبلغ حوالي (1,385) مليون دينار مقارنة مع (1,158) مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسوف تساهم هذه الاستثمارات في خلق ما مجموعه (18,652) فرصة عمل موزعة على محافظات المملكة، حيث كانت حصة العاصمة عمان حوالي (63%)، تلتها محافظة الزرقاء (13%)، البحر الميت (7%)، محافظة البلقاء (4%).