اخبار البلد ـ أسبوع واحد يفصلنا عن ثلاثين الشهر الجاري كموعد لانطلاق الدعاية الانتخابية، ما يعني وضع حد لحال انعدام اليقين وسط سيل التسريبات متعددة المصادر والمستويات, كان آخرها ما قاله نبيل شعث: إن «تأجيل» الانتخابات «وارد جداً", في ظل استمرار إسرائيل عدم الردّ على طلب فلسطيني بإجرائها في القدس المحتلة, «مُكرِّراً» القول: إن الانتخابات «لن تتم من دون القدس, كونه يُكرِّس ما تريده إسرائيل بفصل المدينة عنّا».. وثمّة «قائد آخر» قال: ان اجريناها بدون القدس فهذا يعني اننا وافقنا على صفقة القرن, ولاحقاً ستمنعنا إسرائيل من إجرائها في مناطق «ج» التي تسيطر عليها.

 

إسرائيل من جهتها «حَسمتْ» أمرها, ودون إعلان مُوافقَة من عدمها، قامت برفع جهوزية قواتها في الضفة المحتلة (وفق موقع «والّلا» الصهيوني), قبل صدور قرار القيادة الفلسطينية «المتوقَّع» إسرائيلياً بإلغاء الانتخابات, على نحو رفعت فيه قيادة جيشها مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لقواتها, للتعامل مع سيناريوهات مُختلفة. وسط مخاوف – يُضيف الموقع – من اندلاع احتجاجات واسعة، من شأنها أن تُترجم ضد أهداف إسرائيلية, نظراً لخيبة الأمل التي قد تنتج عن إلغاء الانتخابات", ولا تستبعد أوساط جيش العدو إطلاقاً كثيفاً للصواريخ من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية ردَّاً على قرار الإلغاء.

 

فهل باتت الأجواء مُواتية لقرار كهذا, شكّك كثيرون منذ صدور القرار بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية انها لن تجري, خصوصاً بعد عودة الدِفء «النسبي» في علاقات السلطة الفلسطينية مع واشنطن, وارسال الأخيرة بعض رسائل الطمأنة (الكلامية بالطبع) بشأن التخلّي عن نهج ترمب, وحديثها عن حل الدولتين كسبيل لحل الصراع. دون تَراجُع أو تجميد لقرار ترمب الاعتراف بالقدس «الموحدة» عاصمة للكيان ونقل السفارة الأميركية إليها.

 

وإذ معروفة «التحذيرات» الإسرائيلية من مغبة المضي قدماً في خيار الانتخابات حتى لا تفوز حماس كما حصل في انتخابات 2005، فإن تغاضي أنصار الغاء الانتخابات عن حقيقة أن واشنطن بايدن كما الاتحاد الأوروبي لم يُعلنا حتى الآن, رأياً في «المسألة» ولم يُمارِسا ضغطاً بل لم يَطلُبا من إسرائيل «تسهيل» وعدم إعاقة انتخابات, هدفها الأول هو «تجديد» شرعية المؤسسات الفلسطينية خصوصاً رئاسة السلطة التي لم تُجرَ منذ ستة عشر عاماً.

 

إلغاء الانتخابات قبل الوقوف على موقف المُدافِعين المزعومين عن نشر الديمقراطية في واشنطن وبروكسل، سيزيد من الشكوك بأن بواعث الإلغاء داخلية محضة, يتعلق بعضها بما حدث ويحدث داخل «فتح", فضلاً عمَّا باتت تعكسه استطلاعات الرأي عن عدد القوائم المُرشَّحة تجاوز نسبة الحسم, وعن تلك التي قد تتحالف لاحقاً في مُواجهة (أو مَع) إحدى الحركتين (فتح/حماس), على نحو قد يفضي لفقدان الحزب الحاكم/فتح «سلطته» التي أمسك بها وأدارها منذ قيام السلطة حتى الآن.

 

لن يكون سهلاً على الجمهور الفلسطيني «ابتلاع» قرار الإلغاء (إن إتُّخِذ) دون تبرير أو كشف حقيقي عن الأسباب. خاصة في ظل «صمْت» حكومة الاحتلال وعدم إعلان موقفها رفضاً أو قبولاً من مسألة مشاركة المقدسيين, فضلاً عن الصمت المُريب الذي تلوذ به إدارة بايدن و"دوائر» الاتحاد الأوروبي.