تتوجه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد بكل تحية فخر واعتزاز وإكبار لكل معلم ومعلمة تقديرا لمواقفكم المشرفة ووقفاتكم الوطنية الخالصة التي ما فتئتم تقدمونها م في ميادين عملكم معلنين للجميع بأن الوطنية ليست ادعاءا ومزايدة بل عمل وتضحية وقبض على جمر الانتماء الحقيقي للوطن وأهله .
لقد بينت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ومنذ انطلاق حراك المعلمين أن هدفها إنما يتمثل بالارتقاء بالتعليم في الأردن إلى مصاف المجتمعات المتقدمة علميا وأخلاقيا وهذا لايتحقق إلا من خلال توفير الكرامة المادية والمعنوية للمعلم،وتوفير بيئة تعلمية وتعليمية سليمة للطالب تنعكس إيجابا على مستواه المعرفي والمهاري والقيمي، خاصة وان المعلمين يرون مدى فشل الأساليب التربوية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم على المستوى الأكاديمي والقيمي لأبنائنا الطلبة مما أنتج وضعا مزريا تتجلى صوره في جامعاتنا التي تشهد صراعات بائسة تعبر عن الضحالة الفكرية والقيمية والوطنية لبعض من طلبتها.
ان اللجنة الوطنية ترى فيه امتحان الثانوية العامة امرا مفصليا في حياة طلابنا وذويهم وتتويجا حقيقيا لجهودهم وثمرة انجازهم وتضحياتهم على مدى سنوات .. وتتطلع اللجنة الى امتحان الثانوية العامة ببعده الوطني وما يعكسه هذ الامتحان من مصداقية عاليه في تقييم ابنائنا الطلبه فانتج طلابا على قدر عال من الكفائة والتميز محليا وعربيا ودوليا .
ان اللجنة الوطنية في الوقت الذي تطالب فيه وزارة التربية والتعليم بتصويب كل ما من شانه المساس بهيبة الامتحان والعمل على مراجعة شاملة لاسسه وكيفية ادارته واعتماد التقييم الدائم لنتائجه ومخرجاته الا اننا نستهجن ما جاء في كتاب وزير التربية والتعليم رقم 53/86/6175والصادر بتاريخ 17/11/2011 والمتضمن تعليمات المراقبة على امتحان الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية لعام 2012 وبعد دراسة ما جاء في الكتاب والتباحث في مضمون من قبل اللجنة والمعلمين فاننا نؤكد على ما يلي :
اولا : اشار كتاب معالي الوزير الى (الزامية تفتيش الطلبة من قبل رئيس القاعة ومساعده والمراقبين قبل الدخول الى قاعات الامتحان وسحب ما بحوزتهم من اوراق غش واحهزة خلوية وسماعات لاقطة واي شيء يؤثر على سير الامتحان في القاعة .) ... اننا اذ نقدر عاليا توجه الوزارة لضبط سير الامتحان وحرصها على منع اي محاولات للغش والتحايل الا اننا نرفض ان يزج بالمعلم في مواجهة لا تحمد عقباها مع الطلبة وتحويله من مهنته كمعلم وتربوي الى شخص مسؤول عن التفتيش والمصادرة ونتساءل هنا كم من الوقت ستسغرق عمليات التفتيش قبل الامتحان واين سيحتفظ المراقبون بالمواد المصادرة من هواتف وسماعات ولوازم اخرى تخص الطلبة ومن المسؤول عن فقدان اي من هذه اللوازم ومن سيحمي المعلم من اي مساءلة قانونية او ادعاء من اي طالب او جهة كانت . ناهيك عما سيؤدي له هذا الاجراء من ارباك في القاعات واضاعة للوقت والجهد واثارة التوتر لدى الطالب فبل الامتحان دون مراعاة لمدى الضغط النفسي الذي يعانيه الطالب اثناء تادية الامتحانات .
ان الوزارة معنية بالبحث عن سبل بديلة ومدروسة لضبط الامتحان بعيدا عن اثارة الفوضى والارباك بحيث تضمن نزاهة الامتحان وتكفل الحفاظ على كرامة المعلم ودوره ورسالته .
ثانيا : اشار كتاب معالي الوزير الى ( عدم تكليف اي رئيس قاعة او مساعد او مراقب او مراقبة او اذن له ابن او ابنة يتقدم لامتحان الثانوية العامة في الدورة الشتوية لعام 2012 ) ونتساءل هنا عن الحكمة من هذا القرار ، فاي ضرر تدعيه الوزارة من ان يراقب معلم غلى الامتحان في مديرية ما او تخصص ما او مبحث ما فيما يتقدم ابنه للامتحان في مديرية اخرى او قاعة اخرى او تخصص اخر او مبحث اخر .. وما هي المشكلات او المعيقات التي تفترضها الوزارة .. فلقد كان من الاجدى ان يكون القرار بصيغة اخرى تمنع المعلم من المراقبة في ذات القاعة او التخصص الذي يتقدم به ابنه ان وجد بعيدا عن التعميم والذي يحرم شريحة كبيرة جدا من المشاركة في اعمال المراقبة دون مبرر مقنع في الوقت الذي تعلم فيه الوزارة جيدا ما تمثله المشاركة في عملية المراقبة بالنسبة للمعلم وما تسهم به في رفع جزء ولو بسيط من الاعباء المادية لديه .
ثالثا : ان اللجنة الوطنية تدرك تماما ما كان يشوب عملية التكليف بالمراقبة من تجاوزات واعتبارات تحكمها المحسوبية والواسطة والعلاقات الشخصية . ولذلك فاننا نؤكد على ان يعاد النظر في اسس التكليف بما يضمن الكفاءة والشفافية و العدالة بين المعلمين .
واخيرا وليس اخرا فان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد ومن باب المسؤولية الوطنية والحرص على ان يكون لامتحان الثانوية العامة مكانته التي عهدناها ويبقى معيارا حقيقيا لتقييم ابنائنا الطلبة وتتويجا لجهودهم وان تسوده النزاهة والشفافية عبر اسس مدروسة تسهم في رفع سويته بشكل حقيقي وليس عبر اجراءات شكلية تعيقه وتربك الطلاب والقائمين على الامتحان وتتعامل مع الطالب ومع المعلم على انهما في خانة الاتهام . ولذلك فاننا نطالب وزير التربية والتعليم باعادة النظر في جميع مواد كتابه رقم 53/86/6175 .بالسرعة القصوى .
ان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد ستتباحث مع كافة لجان المعلمين ومع لجان المحافظات الاخرى لاتخاذ الاجراء اللازم في حال اصرار الوزارة على مضمون الكتاب المشار اليه .
عاش المعلم ... عاش الاردن
اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد
25/11/2011
