نسرين الكرد - أكد وزير العمل الدكتور ماهر الواكد ان القانون لا يسمح بتنظيم نقابات مستقلة في حال وجود نقابة قانونية للعمال.
وأضاف خلال لقائه امس رئيس اتحاد النقابات العمالية وأعضاء المكتب التنفيذي, انه في حال كان هنالك عدم رضى من اعضاء أي نقابة حول اداء نقابتهم يمكنهم الاعتراض بشكل قانوني من خلال الامتناع عن التصويت لها وتغيير رئيس النقابة واعضاء مجلس النقابة.
وكانت الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات أعلنت مؤخرا عن إشهار نقابة مستقلة هي الأولى في الأردن رغم أن معظم أعضائها ينتسبون لنقابة العاملين في المناجم والتعدين.
وأكد الواكد ان موضوع الحد الادنى للأجور لم يتم رفعه الى مجلس الوزراء ولا زال في اطار البحث مع اطراف الانتاج الثلاثة لافتا في الوقت ذاته أن قرارا وشيكا سيصدر بهذا الشأن.
وبين بأنه لن يتم اتخاذ أي قرار بدون التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة لافتا إلى ان الرفع سيكون عادلا ومرضيا لكافة الأطراف.
وأوضح ان لجنة الاجور ستدرس أيضا امكانية تطبيق القرار في حال اتخاذه على جميع القطاعات او اختلافه باختلاف القطاعات.
يذكر ان النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في المملكة بدون استثناء اذ أن آخر زيادة على الحد الأدنى للأجر كانت في بداية العام 2009 برفعه إلى (150) دينارا بدلا من (110) دنانير شهريا واستثنت اللجنة من القرار عمال قطاع الغزل والنسيج.
وأشار الواكد الى حرص الوزارة على التعاون مع النقابات العمالية مؤكدا أن أي خلاف يمكن حله بالحوار الهادف البناء والوزارة على استعداد للتوفيق بين أي نزاع لحل جميع الاشكالات.
وأكد ان الوزارة من واجبها دراسة أي مطالب للعمال خاصة المطالب الشرعية مشيرا الى ان كل ما هو حق للعامل يجب ان يأخذه.
وفيما يتعلق بالعاملات في المنازل اوضح ان المشكلة في ارتفاع الاسعار وسيتم حلها بفتح اسواق جديدة قريبا.
رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة اكد أهمية التنسيق على كافة المستويات لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالعمال مشيرا الى ان بعض الاحتجاجات والانفلات يمكن أي يؤذي الاقتصاد الوطني.
وبين ان عدد الاتفاقيات التي ابرمها الاتحاد من خلال الحوار وصل الى (75) اتفاقية استفاد منها حوالي (205) عمال.
ونوه الى ان النقابات العمالية رسالتها هي الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة للعامل من خلال الحوار الهادف البناء.
وأكد ممثلو النقابات العمالية ضرورة تعديل قانون العمل ليكون عصريا وضرورة تعديل البنود خاصة ذات العلاقة بموضوع اعادة الهيكلة الذي يتم على اساسه انهاء خدمات العديد من العمال.
كما طالبوا بضرورة رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت كونه سلب الكثير من حقوق العمال المكتسبة.
ودعوا الى التنسيق بين الاطراف جميعها لحل الازمات الطارئة وبحيث لا يتم استثناء أي جهة من النقاش للخروج بالنتائج المرجوة
