شهادة مهمة للاقتصاد الاردني من قبل المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الاول وهي تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الاردني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة.. وبعد لقائها وزير المالية د. محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي د. زياد فريز...في شهادتها أشادت مدير عام « النقد الدولي « بما اتخذته المملكة بالأمور التالية :
1- سرعة استجابة الاردن في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
2- الاجراءات المالية التي تم اتخاذها، جاءت في الوقت المناسب وساعدت على حماية العاملين في القطاعين العام والخاص، اضافة لحماية عمال المياومة.
3- الاصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة والهادفة لمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ساعدت في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، في الوقت نفسه، دعم التحفيز النقدي..في حين تم الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطات الوقائية الكافية.
4- التقدم القوي في الاصلاح الاقتصادي الذي تم احرازه في اطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
5-..كذلك أشادت كريستالينا جورجيفا ببرنامج التطعيم المفتوح في الاردن الذي يوفر المطاعيم للمواطنين واللاجئين على حد سواء.
شهادة المدير العام لصندوق النقد الدولي، تأتي في سياق سلسلة من الشهادات التي توالت خلال الاسابيع القليلة الماضية للاردن لحسن ادارة الازمة الاقتصادية وسرعة الاستجابة والتنبه لضرورة مواجهة تبعات جائحة كورونا باجراءات مالية ونقدية سريعة خففت كثيرا من تداعيات الجائحة، ووفرت سيولة مباشرة وغير مباشرة تقترب من 3 مليارات دينار او بنسبة ( 8 %) الى الناتج المحلي، وهذا حجم مهم ومؤثر بالنسبة للاقتصاد الاردني.
نتيجة شهادات «النقد الدولي» لحسن أداء الاقتصاد الاردني، نتج عنه - بحسب مدير عام الصندوق أيضا - مايلي :
1- « التزام « بمساعدة الاردن في جهود احتواء الاثر الاقتصادي والمالي للوباء.
2-.. وبناء اقتصاد أقوى واكثر مرونة.
3- دعم طلب الحكومة الاردنية بزيادة قدرها ( 200 مليون دولار ) وفق ما توصل اليه اتفاق الصندوق مع الاردن الاخير بشأن المراجعة الثانية بموجب « تسهيل الصندوق الممدد»، مما سيزيد من وصول الاردن الى موارد من الصندوق تصل لنحو ( 1.95 مليار دولار ).
4- مناشدة المانحين لضرورة مساعدة الاردن لتعزيز ودعم أجندة الاصلاح الطموحة.
5- ودعم الاردن في اجراءاتها لحماية ارواح مواطنيها وسبل عيشهم، والعدد الكبير من اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن.
- لكن مقابل تلك الشهادات والدعم لم يغفل « الصندوق « وعلى لسان مديره العام ما هو مطلوب ويستوجب المتابعة من تحديات اقتصادية في مقدمتها :
1- الحاجة الى استمرار الجهود لمعالجة البطالة المرتفعة ( خصوصا بين الشباب والنساء ).
2- تعزيز اصلاحات قطاع الكهرباء.
3- تعزيز القدرة على التنافسية للاعمال.
4- تقوية الحوكمة والشفافية.
.. بالمناسبة لطالما أشار الصندوق الى هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، لكن من الواضح بطء الانجاز في مواجهة تلك التحديات الواجب مواجهتها سريعا اذا أردنا بالفعل تحقيق نمو دائم وشامل - خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا -..نمو قادر على خلق فرص عمل نقلّل فيها من المشكلة الاكبر التي تتفاقم أخطارها الاقتصادية والاجتماعية يوما بعد يوم.. ألا وهي «البطالة».
1- سرعة استجابة الاردن في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
2- الاجراءات المالية التي تم اتخاذها، جاءت في الوقت المناسب وساعدت على حماية العاملين في القطاعين العام والخاص، اضافة لحماية عمال المياومة.
3- الاصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة والهادفة لمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ساعدت في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، في الوقت نفسه، دعم التحفيز النقدي..في حين تم الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطات الوقائية الكافية.
4- التقدم القوي في الاصلاح الاقتصادي الذي تم احرازه في اطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
5-..كذلك أشادت كريستالينا جورجيفا ببرنامج التطعيم المفتوح في الاردن الذي يوفر المطاعيم للمواطنين واللاجئين على حد سواء.
شهادة المدير العام لصندوق النقد الدولي، تأتي في سياق سلسلة من الشهادات التي توالت خلال الاسابيع القليلة الماضية للاردن لحسن ادارة الازمة الاقتصادية وسرعة الاستجابة والتنبه لضرورة مواجهة تبعات جائحة كورونا باجراءات مالية ونقدية سريعة خففت كثيرا من تداعيات الجائحة، ووفرت سيولة مباشرة وغير مباشرة تقترب من 3 مليارات دينار او بنسبة ( 8 %) الى الناتج المحلي، وهذا حجم مهم ومؤثر بالنسبة للاقتصاد الاردني.
نتيجة شهادات «النقد الدولي» لحسن أداء الاقتصاد الاردني، نتج عنه - بحسب مدير عام الصندوق أيضا - مايلي :
1- « التزام « بمساعدة الاردن في جهود احتواء الاثر الاقتصادي والمالي للوباء.
2-.. وبناء اقتصاد أقوى واكثر مرونة.
3- دعم طلب الحكومة الاردنية بزيادة قدرها ( 200 مليون دولار ) وفق ما توصل اليه اتفاق الصندوق مع الاردن الاخير بشأن المراجعة الثانية بموجب « تسهيل الصندوق الممدد»، مما سيزيد من وصول الاردن الى موارد من الصندوق تصل لنحو ( 1.95 مليار دولار ).
4- مناشدة المانحين لضرورة مساعدة الاردن لتعزيز ودعم أجندة الاصلاح الطموحة.
5- ودعم الاردن في اجراءاتها لحماية ارواح مواطنيها وسبل عيشهم، والعدد الكبير من اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن.
- لكن مقابل تلك الشهادات والدعم لم يغفل « الصندوق « وعلى لسان مديره العام ما هو مطلوب ويستوجب المتابعة من تحديات اقتصادية في مقدمتها :
1- الحاجة الى استمرار الجهود لمعالجة البطالة المرتفعة ( خصوصا بين الشباب والنساء ).
2- تعزيز اصلاحات قطاع الكهرباء.
3- تعزيز القدرة على التنافسية للاعمال.
4- تقوية الحوكمة والشفافية.
.. بالمناسبة لطالما أشار الصندوق الى هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، لكن من الواضح بطء الانجاز في مواجهة تلك التحديات الواجب مواجهتها سريعا اذا أردنا بالفعل تحقيق نمو دائم وشامل - خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا -..نمو قادر على خلق فرص عمل نقلّل فيها من المشكلة الاكبر التي تتفاقم أخطارها الاقتصادية والاجتماعية يوما بعد يوم.. ألا وهي «البطالة».
