اخبار البلد ـ كشفت وزارة الخارجية الاميركية عن «إخطار» نُشر يوم الاثنين الماضي، يُعيد ضمن امور اخرى «التأكيد"على اسطوانة اميركية مشروخة تقول: ان دعم حل دائم للصراع الاسرائيلي/الفلسطيني هو هدف أساسي للامن القومي الاميركي، وانه كجزء اساسي من هذا الجهد «تَهدِف مساعدة الحكومة الاميركية, الى بناء مؤسسات أَمنِية وعدالة جنائية مِهنية وخاضعة للمساءلة، تُحافظ على الامن والاستقرار في الضفة الغربية(...) وتحافظ على سيادة القانون, وتُساهم بشكل مباشر في امن المنطقة وتحمي السكان».
بعد هذه المُقدّمة الطويلة التي لا تأتي بجديد وَعَدَ به بايدن, بل تُعيد انتاج سياسات ترمب المنحازة للرواية الصهيونية, ولكن بكلمات مَغسولة وتفسيرات مُتهافتة سمعناها كثيراً, لتقول لنا (الخارجية الاميركية).."يأتي مبلغ 40 مليون دولار المُخصّص حديثاً, إضافة الى 75 مليون دولار من المساعدات المُخصصة للبنية التحتية والصحة ومنظمات المجتمع المدني التي أَبلغَت بها الكونغرس».
كل هذا اللغو الذي يتحدّث عن «كَرمٍ» أميركي لا يُقارن البتّة بما تُغدِقه واشنطن جمهورية كانت ام ديمقراطية, على دولة الاحتلال من عشرات المليارات خصّصتها ادارة اوباما/بايدن قبل شهر واحد من مغادرتها البيت الابيض, ناهيك عن «الهِبات» العسكرية والإستخبارية وخفايا الحوار الإستراتيجي الذي بدأته ادارة بايدن مباشرة بعد تسلمها مهامها. حيث ترافق الحديث عن نهج اميركي «جديد» للتعامل مع مسألة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية, والتي اقتصرت وِفق البيان على الضفة الغربية (دون غزة), مع ما أَورده موقع «ذا هيل» وثيق الصِلة بالكونغرس, ان الأخير فرَض «قيوداً» على الرئيس بايدن, كونه ساهَم بنفسه في صياغة مشروع يُسمَّى مكافحة الإرهاب الفلسطيني PATA, ما سيُفضي لعرقلة جهود إدارته لاستعادة الاتصالات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية, كما ستكون أكثر إشكالية وتعقيداً المساعدات المالية. دون ان ننسى بالطبع قانون «تايلور فورس» الذي يحظر مساعدة السلطة ما لم تتوقف عن تقديم رواتب ومساعدات لعائلات الأسرى والشهداء.
ضمن هذا المشهد الاميركي المُناقض لكل ما ضخّه الإعلام الغربي والاحاديث الوردية عن طي صفحة ادارة ترمب السوداء في تعاملها مع القضية الفلسطينية, وما بذلته من جهود وضغوط وإرهاب سياسي واقتصادي لتمرير صفقة القرن, وتكريس مقولة نتنياهو «السلام مُقابل السلام»، تلوح في الافق محاولات لتأجيل او مواصلة لعبة شراء الوقت التي تمارسها ادارة بايدن, لتبرير عدم الانخراط المباشر في بلورة «خريطة طريق» مُغايرة لتلك التي حاول ترمب/كوشنر تمريرها.
دون إهمال حقيقة ان ادارة بايدن لم تُعلِن (حتى الان) موقفها من مسألة الانتخابات الفلسطينية, باقتراب موعد اجرائها (22 أيار القريب), ما يمنح فرصة لنتنياهو ومعسكر اليمين/الصهيوني/الاستيطاني, المزيد من الوقت لإعلان رفض تل ابيب لها, ليس في القدس وانما ايضا في الضفة والقطاع, بذريعة انها قد تأتي بحماس (ثانية), ما يزيد من الإعتقاد بان الغموض الاميركي ازاءها ليس عفويا.
فكيف ستكون الحال هذه في ظل الحديث عن «نهجد جدي» فيما هو إعادة انتاج لسياسات «ترامِبية» مُغلّفة بعبارات مُفخّخة بل مُضلِّلة, كما لاحظنا في خُلوِّ تقارير الخارجية الاميركية من وَصف الضفة الغربية بـ"المُحتلّة».
