من الواضح أن شركة الكهرباء الأردنية غير معنية بالأوضاع الاقتصادية التي يمر به الوطن ، وغير مكترثة بأي من الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن و المواطن الأردني جراء جائحة كورونا .

 

اليوم سأوجه الرسالة بشكل مباشر لدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي عودنا على متابعة جميع القضايا بشكل مباشر والعمل على حلها وخاصة القضايا المتعلقة بالمواطن الأردني الذي لا حول له ولا قوة .

 

الحديث عن التجاوزات التي تحصل من قبل مسؤولي شركة الكهرباء الأردنية الذين لا يراعون أي ظروف اقتصادية ولا حتى الوضع الصعب الذي يعيشها المواطن الأردني .

 

نعلم جيدا أن مشغلي شركة الكهرباء حالهم كباقي الشركات الخاصة التي تعمل من اجل الربح السريع ، وخاصة إننا نتحدث عن شركة استفادت جيدا من مشروع " الخصخصة والبيع " الذي حصل عام 2013 بعد عام طويل من المفوضات بين الشركة والحكومة ، ونعلم جيدا أن الاتفاقية المبرمة بين الشركة المشغلة والحكومة يجعلها تعمل بجد ونشاط من اجل تحصيل اكبر كم من المليارات وخاصة أنها تعلم جيدا أن مدة عشرون عام وهي الاتفاقية مدة قصيرة بالنسبة للشركات الكبرى التي تجري اتفاقيات مماثلة بالعادة لا تقل عن خمسين عام وقد تمتد لمائة عام .

 

حال مشغلي الشركة يحتاج تدخل دولة رئيس الوزراء ومجلس النواب للعودة إلى الاتفاقية وبنودها لوقف التغول الحاصل على المواطنون .

 

للأسف مشغلي الشركة غير معنيين بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني والمهم بالنسبة لهم جني المليارات .

 

قصص كثيرة وجب الحديث عنها وخاصة موضوع فصل التيار الكهربائي عن المواطنين سواء كان الفصل عن المنازل والمحال التجارية والشركات والمؤسسات والمصانع والمؤسسات الرسمية والبلديات .

 

الشركة غير معنية أذا كان المواطن قادر على دفع الفواتير ولا يعنيهم من أين سيجلب مبلغ الفواتير وإعادة التيار المهم بالنسبة لهم الدفع .

 

الشركة لا تنظر للظروف القاهرة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا ، التي جعلت اغلب المواطنين متعطلين عن العمل وجعلت من أصحاب المصالح والشركات والمصانع متعثرين وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها واغلبهم اضطر لإغلاق المنشئة ، ولا تزال الشركة تصر على إرسال الفواتير مع إغلاق المنشاة , وهناك منشاة مغلقة تم فصل التيار عنها لعدم تسديد الفواتير المتراكمة منذ بداية الجائحة ، فماذا نسمي ذلك .!

 

الشق الثاني : قضية العبث بالعدادات :

 

أما الموضوع الثاني الذي يحتاج أن نسلط عليه الضوء (موضوع العبث بالعداد ) موضوع العبث الذي بتنا نسمع عنه كثيرا هذه الأيام وخلال السنوات الماضية تم تحويل العديد من المواطنين سواء منازل ومحال تجارية وشركات ومصانع ومطاعم إلى القضاء بسبب ما يسمى بالعبث .

 

أليس من حق المواطن المتهم بالعبث إثبات عكس ما يتم كتابته في محضر العبث الموقع من قبل موظف الشركة ، أليس العدل أن نراجع موضوع العبث بشكل جدي من قبل فني وطرف محايد من بين الشركة والمواطن ، أليس من حق المواطن طلب التحقق من صلاحيات العدادات القديمة جدا قبل اتهامه بالعبث ، أم أن الهدف الحقيقي من كلمة ( عبث ) هو تحصيل القيمة المالية الكبيرة المقدرة على المواطن التي تطالب بها الشركة المواطنين .

 

لماذا تقوم الشركة بإزالة العداد القديم الذي يزيد عمره عن الأربعين عام بعد كتابة التقرير بان هناك عبث ، ويتم استبداله بالعداد الالكتروني مباشرة .

 

نعلم جيدا أن القضاء الأردني عادل ونزيه و يقوم بالحكم في قضايا العبث من خلال الأوراق و البينات التي تقوم الشركة بتقديمها من خلال الفنيين العاملين لديها ، ولا مجال هنا لان نتحدث في موضوع الإحكام لان القضاء يطبق القانون .

 

رفع أسعار الكهرباء على الفواتير من شهر لأخر :

هل يعلم دولة الرئيس والسادة النواب بأن شركة الكهرباء تقوم برفع قيمة الفواتير من شهر لآخر دون أن يلاحظ الكثيرون ذلك علما بأن معظم المواطنون يلاحظون ويقومون بمراجعة الشركة لأنهم لا يجدون أي جواب باستثناء الجواب المعهود ( ادفع القيمة المسجلة على الفاتورة ومن ثم قم بتقديم اعتراض وطلب فحص العداد ) هذا هو الجواب الذي يحصل عليه المواطن عند مراجعة الشركة ، مع العلم انه يدرك بأن هناك خطأ في الفاتورة لأنه لم يقم بإضافة أي شيء جديد لديه لتضاعف قيمة الفاتورة ، فمن سينصف المواطن الأردني من تلك الزيادة الغير مبررة على الفاتورة .

 

ألان الرسالة نضعها بين يدي دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والسادة أعضاء مجلس النواب لإعادة النظر في موضوع خصخصة شركة الكهرباء الأردنية والشركات المرتبطة بالاتفاقية التي مضى عليها ثمانية أعوام وننتظر معرفة من هم المستفيدون و المستفيدون الحقيقيون من الشركة .

 

ليس المقصود بالمادة موظفي الشركة

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية