التصريح الأخيرة لعضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة أن شركة فايزر ألغت عقدا مع حكومتنا الرشيدة لتقديم مليوني جرعة من اللقاح بسبب تأخر الحكومة في دفع مبلغ 8 ملايين دينار ، تصريح خطير ويكشف ضعف وهشاشة الحكومة في معركة اللقاحات فالمبلغ المطلوب زهيد فهل عجزت الحكومة عن دفعه حقا؟!!!
الرد على محافظة جاء من مسؤول شركة فايزر في الأردن ولبنان رواد جبريل الذي أكد أن شركة فايزر ملتزمة بجميع البنود الموقعة مع وزارة الصحة لتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد رواد عبر تلفزيون "المملكة" أن تزويد الأردن باللقاحات المتفق عليها مستمر ومتواصل بشكل أسبوعي، وأن دفعة جديدة من اللقاح ستصل هذا الأسبوع.
وجاء رد الحكومة على كلام محافظة عبر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الذي أكد أن شركة فايزر ملتزمة بإيصال 35 ألف جرعة أسبوعية للأردن، وهي دقيقة في مواعيد إيصال اللقاحات.
وأضاف لـ "المملكة" أن الوزارة تتفاوض مع شركة فايزز لزيادة الكميات الموردة للأردن .. اعتقد سننجح بذلك قريبا".
وتوقع الهواري "وصول إجمالي عدد جرعات لقاح فايزر حتى نهاية نيسان/ أبريل الحالي إلى 450 ألف جرعة".
معركتنا ضد "كوفيد19" لن تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دينار ( 70 مليون دولار) لشراء لقاحات لجميع المواطنين الأردنيين، لو كانت هناك حكومة تعمل بروح الفريق وقلبها على المواطن كانت ستجمع هذا المبلغ بأي طريقة من أجل إنهاء الحظر وفتح جميع القطاعات وعودة الطلاب إلى مدارسهم بأمن وأمان في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع.
ثلاث جهات فقط حققت أرباحا في عام 2020 ومنذ بدء جائحة كورونا، هي: الحكومة بزيادة إيراداتها من الضرائب، وشركات الاتصالات (زين وأورنج وأمنية) والبنوك، بمعنى آخر الحكومة وشركاؤها.
على سبيل المثال البنوك المدللة وصاحبة الحظوة في كل شيء حققت أرباحا صافية ذهبت إلى جيوب المساهمين بنحو 270 مليون دينار ( 380 مليون دولار)، وموجوداتها في الأردن بحسب أرقام البنك المركزي نحو 56 مليار دينار (79 مليار دولار).
التوقعات تقول إن هناك 6 ملايين مواطن أردني أصيبوا بالفيروس بحسب محافظة نفسه.
الحكومة في مأزق وهي تسابق الزمن بعد أن خسر 150 ألف شخص وظائفهم في "عام كورونا"، ونسب البطالة ارتفعت إلى 24%، ودخل الأسرة تراجع في الغالب إلى النصف. فيما نوشك على ضياع عام ثان من التعليم تحت وَهْم وكذبة "التعليم عن بعد".
الوقت يمضي فيما تبدو حركة التطعيم بطيئة نوعًا ولا تواكب الوضع الصحي؛ لأن تركيزها ينصب على تمديد ساعات الحظر وتفعيل إستراتيجية "الدليفري" وسياسة "سيرا على الأقدام".
الحل "دبروا" المبلغ، واشتروا اللقحات فهي متوفرة بكميات في العالم لمن يدفع.
قانون الدفاع سيئ بكل تفاصيله، خذوا من ملايين شركات الاتصالات والبنوك ومحلات الصرافة، وخصصوا جزءًا من الضرائب لشراء لقاح لكل مواطن.
الرد على محافظة جاء من مسؤول شركة فايزر في الأردن ولبنان رواد جبريل الذي أكد أن شركة فايزر ملتزمة بجميع البنود الموقعة مع وزارة الصحة لتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد رواد عبر تلفزيون "المملكة" أن تزويد الأردن باللقاحات المتفق عليها مستمر ومتواصل بشكل أسبوعي، وأن دفعة جديدة من اللقاح ستصل هذا الأسبوع.
وجاء رد الحكومة على كلام محافظة عبر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الذي أكد أن شركة فايزر ملتزمة بإيصال 35 ألف جرعة أسبوعية للأردن، وهي دقيقة في مواعيد إيصال اللقاحات.
وأضاف لـ "المملكة" أن الوزارة تتفاوض مع شركة فايزز لزيادة الكميات الموردة للأردن .. اعتقد سننجح بذلك قريبا".
وتوقع الهواري "وصول إجمالي عدد جرعات لقاح فايزر حتى نهاية نيسان/ أبريل الحالي إلى 450 ألف جرعة".
معركتنا ضد "كوفيد19" لن تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دينار ( 70 مليون دولار) لشراء لقاحات لجميع المواطنين الأردنيين، لو كانت هناك حكومة تعمل بروح الفريق وقلبها على المواطن كانت ستجمع هذا المبلغ بأي طريقة من أجل إنهاء الحظر وفتح جميع القطاعات وعودة الطلاب إلى مدارسهم بأمن وأمان في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع.
ثلاث جهات فقط حققت أرباحا في عام 2020 ومنذ بدء جائحة كورونا، هي: الحكومة بزيادة إيراداتها من الضرائب، وشركات الاتصالات (زين وأورنج وأمنية) والبنوك، بمعنى آخر الحكومة وشركاؤها.
على سبيل المثال البنوك المدللة وصاحبة الحظوة في كل شيء حققت أرباحا صافية ذهبت إلى جيوب المساهمين بنحو 270 مليون دينار ( 380 مليون دولار)، وموجوداتها في الأردن بحسب أرقام البنك المركزي نحو 56 مليار دينار (79 مليار دولار).
التوقعات تقول إن هناك 6 ملايين مواطن أردني أصيبوا بالفيروس بحسب محافظة نفسه.
الحكومة في مأزق وهي تسابق الزمن بعد أن خسر 150 ألف شخص وظائفهم في "عام كورونا"، ونسب البطالة ارتفعت إلى 24%، ودخل الأسرة تراجع في الغالب إلى النصف. فيما نوشك على ضياع عام ثان من التعليم تحت وَهْم وكذبة "التعليم عن بعد".
الوقت يمضي فيما تبدو حركة التطعيم بطيئة نوعًا ولا تواكب الوضع الصحي؛ لأن تركيزها ينصب على تمديد ساعات الحظر وتفعيل إستراتيجية "الدليفري" وسياسة "سيرا على الأقدام".
الحل "دبروا" المبلغ، واشتروا اللقحات فهي متوفرة بكميات في العالم لمن يدفع.
قانون الدفاع سيئ بكل تفاصيله، خذوا من ملايين شركات الاتصالات والبنوك ومحلات الصرافة، وخصصوا جزءًا من الضرائب لشراء لقاح لكل مواطن.
