بعد إجتماع المجلس الطبي برئاسة وزير الصحة د. فراس الهواري وأعضاء المجلس الطبي وبعد إعلان المجلس الطبي على موقعه عن عدة أمور أثار قرار المجلس الطبي المتعلق بالأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي إستياء كبير وسخط لدى هذه الشريحة وحيث تم نسف قرارات اللجنة السابقة التي شكلها د.نذير عبيدات للوصول لحل لقضية هؤلاء الأطباء وإنهاء ملفهم المتأزم ومخالفتهم للقانون بعملهم كإختصاصين ومسماهم قانونيا هو طبيب عام .
الأطباء أكدوا رفضهم مطلقا لقرارات المجلس وعبروا أنهم ليسوا هامش وليسوا عبيد سخرة يتم إستغلالهم بشكل واضح وغش للمرضى وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان ولا يجوز لمؤسسة طبية أن تنتهج نهج يضعهم في واقع حال لا قدر الله سوف يفضي إلى فواجع وكوارث شبيه بما حصل لأن من أساس الوصول لبيئة عمل آمنة وأمن صحي منشود هو تطبيق القانون على الجميع وعدم التمييز وأن تكون بيئة محمية قانونيا وبالتالي كل الحلول الترقيعيه مرفوضا جملة وتفصيلا وكل شيء لا يستند للقانون فهو باطل ومدان صاحبه ومن يسكت على تطبيق المخالفة من المسؤولين هو مدان وجرمه جرم القائم على تقديم الخدمة بصورة غير قانونية .
أكد الأطباء أنهم مواطنون أردنيون ولهم حقوق كما لغيرهم فواجب تطبيق العدالة على الجميع ولا يمكن قبول إستكمال معادلات إختصاص فرعي مخالفة للقانون من أجل تنفيعات وغالبية أطباء الشهادات الفرعية خارج وزارة الصحة والأولى المساواة بين الجميع ومعادلة شهادات الإختصاص الرئيسي للأطباء الكادحين اللذين يخدمون وزارة الصحة ويعملون في مستشفياتها وبأجور زهيدة فهؤلاء أولى بإنصافهم وخلق بيئة عمل آمنة قانونية لهم وليس داخل الوزارة بإجراءات ناقصة منقوصة وكلها قرارات داخلية لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الإدعاء العام والقضاء .
الأطباء يكررون مناشدتهم لقائد الوطن حفظه الله ورعاه الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحل قضيتهم العالقة وقد تعذرت بهم السبل وقضيتهم قضية وطنية بإمتياز تسلط الضوء على السعي من خلف الكواليس لأصحاب أجندات بإبقاء ملفهم عالقا ووضع حلول ترقيعية هامشية لعدة أسباب أهمها عدم تطور وزارة الصحة والإبقاء على أياديهم ترتجف في علاج المرضى بسبب عدم قانونية عملهم وبالتالي لا قدر الله حصول كوارث وطنية كبرى ، بسبب الأيادي المرتجفة سواء المسؤولين أو مقدمي الخدمة الصحية وبالتالي الأطباء يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من مغبة الإستمرار بالتعاطي مع قضيتهم بهذا الشكل والكيل بمكيالين وتناقض في صنع القرار بإختلاف الطرف المقابل والقانون واضح للجميع وعلى الجميع .
