اخبار البلد_ احالت وزارة البلديات الملف المالي لبلدية اربد الكبرى الى هيئة مكافحة الفساد ، للتحقق من وجود شبهات فساد مالي واداري ، في عدد من التجاوزات المتصلة بالوضع المالي للبلدية ، خلافا للانظمة والقوانين والتعليمات.
وكشف الملف الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه ، وجود تجاوزات مالية في فترات سابقة ، ادت الى تضخم مديونية البلدية وارتفاعها الى ( 31 مليون دينار ) ، كنتيجة لمخالفات واختلالات اجرائية اوصلت البلدية الى هذا الحد من العجز المالي.
وبين الملف ، ان التجاوزات تتعلق باستنزاف مبلغ خمسة ملايين دينار قيمة الامانات الحكومية وغير الحكومية ، لدى صندوق البلدية ، ومنح براءات ذمة لعدد من المواطنين رغم وجود مستحقات وذمم عليهم لصندوق البلدية ، وتقسيط مبالغ كبيرة مستحقة للبلدية على مواطنين وشركات حتى عام 2022 ، خلافا لاحكام القانون.
كما كشف عدم القيام بتحصيل قيمة الاقساط في الحالات التي تم تقسيط مبالغها منذ حوالي خمس سنوات ماضية ، وعدم تحصيل قيمة شيكات لصالح البلدية استحقت بفترات سابقة.
كما اشار الى وجود تجاوزات تتعلق بالاطعام والتغذية بمبالغ كبيرة ، خلافا للقانون والتعليمات ، وعدم اخذ الموافقات المسبقة وفقا للتعليمات والتعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء في هذا الجانب.
يشار الى ان لجان التفتيش التي تشكلها الوزارة لغايات مراقبة ومتابعة اداء وعمل البلديات ، كشفت هذه التجاوزات خلال تفتشيها على مجموعة من المعاملات داخل البلدية ، انتقيت بشكل عشوائي في وقت سابق من هذا العام.
وكشف الملف الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه ، وجود تجاوزات مالية في فترات سابقة ، ادت الى تضخم مديونية البلدية وارتفاعها الى ( 31 مليون دينار ) ، كنتيجة لمخالفات واختلالات اجرائية اوصلت البلدية الى هذا الحد من العجز المالي.
وبين الملف ، ان التجاوزات تتعلق باستنزاف مبلغ خمسة ملايين دينار قيمة الامانات الحكومية وغير الحكومية ، لدى صندوق البلدية ، ومنح براءات ذمة لعدد من المواطنين رغم وجود مستحقات وذمم عليهم لصندوق البلدية ، وتقسيط مبالغ كبيرة مستحقة للبلدية على مواطنين وشركات حتى عام 2022 ، خلافا لاحكام القانون.
كما كشف عدم القيام بتحصيل قيمة الاقساط في الحالات التي تم تقسيط مبالغها منذ حوالي خمس سنوات ماضية ، وعدم تحصيل قيمة شيكات لصالح البلدية استحقت بفترات سابقة.
كما اشار الى وجود تجاوزات تتعلق بالاطعام والتغذية بمبالغ كبيرة ، خلافا للقانون والتعليمات ، وعدم اخذ الموافقات المسبقة وفقا للتعليمات والتعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء في هذا الجانب.
يشار الى ان لجان التفتيش التي تشكلها الوزارة لغايات مراقبة ومتابعة اداء وعمل البلديات ، كشفت هذه التجاوزات خلال تفتشيها على مجموعة من المعاملات داخل البلدية ، انتقيت بشكل عشوائي في وقت سابق من هذا العام.
