صلاح العبادي- كشف مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة أن الديوان سجّل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين اول الماضي 6163 مخالفة تتعلق بتجاوزات في استخدام السيارات الحكومية، مقارنة بـ 7917 مخالفة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2010.
وبين المصدر الذي- طلب عدم الكشف عن اسمه- أن الديوان ضبط مخالفات تشمل اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة، دفع الديوان لاسترجاع المبالغ التي تقاضوها.
وذكر أن مجموع المخالفات المسجلة خلال العام الماضي بلغ 8585 مخالفة، مشيرا إلى انخفاض ملموس في مجموع هذه المخالفات خلال السنوات الماضية.
وبين المصدر ان المخالفات المسجلة التي رصدتها الوحدة الخاصة بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية.
المصدر نفسه أشار إلى إجراءات رقابية تنفذ لمراقبة اسطول السيارات الحكومية الذي يضم ما يزيد عن 20 الف مركبة بما في ذلك اللوحات البيضاء، من خلال «حملات اسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى».
وأكد المصدر أن الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفات، كفيلة في الحد منها، إذ أن ديوان المحاسبة يرسل تقارير إلى رئاسة الوزراء تتضمن المخالفات المضبوطة، نوعها والمؤسسات التي تنتمي إليها، ومن ثم تخاطب الرئاسة بعدها المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإرسال كتب توضّح فيها الإجراءات التي قامت بها في هذا السياق.
