بسام السلمان - تفاجأ اطباء مستشفى الرمثا الحكومي بخصم مبالغ من رواتبهم تصل الى ( 2500 دينار) مستحقة عليهم، بموجب كتاب رسمي من وزارة المالية ،»لمعالجتهم مرضى دون تقاضي رسوم الكشفية» ، موضحين «انهم لا يستحقون هذه العقوبة «. وقالوا ان الحسومات طالت طبيباً وعدداً من الأطباء العاملين في دول الخليج.
لكن وزير الصحة أوضح :» ان القرار ليس من وزارة الصحة بل من وزارة المالية».
وعبر الاطباء عن استغرابهم للقرار ، وهدد بعضهم بالتصعيد ، في حال عدم تراجع وزارة الصحة عن قرارها ، القاضي بتغريم اطباء المستشفى ( 18926 الف دينار ) ، وتراوحت الحسومات بين (5 دنانير) و (2250 ديناراً ) ،إستحقت على 30 طبيباً إختصاصياً في المستشفى .
وبين الاطباء في استدعاء تقدموا به لوزير الصحة ، بانهم «معالجين وليسو محاسبين» ، مشيرين الى ان المشكلة تم ترحيلها منذ عام 2006 ، من خلال تشكيل لجنة سابقة بخصوص هذه القضية قبل ثلاث سنوات ، وقدمت قرارها بذلك ودون ذكر اسماء الاطباء ، مع ذكر بعض الاقسام في المستشفى.
واوضحوا انه تم تشكيل لجنة بها بتاريخ 26/5/2010 ، ولجنة اخرى بتاريح 8/12/2010 ، دون أن يعلموا بتشكيلها ، فيما لم يتم استجواب أي من الاطباء الذين تم تغريمهم ، وكذلك لم يتم اعلامهم او التعميم عليهم بكتب رسمية ، بضرورة التدقيق على ايصال الكشفيات .
وأكد كل من الاطباء محمود الخزاعلة ، ومحمد الذيابات ، ومحمد الحتاملة ، و نواف الذيابات ، الى انهم يعالجون مرضى اردنيين ، وبالتالي فانه يتوجب عليهم متابعة حاجات المواطنين من خلال المزيد من العمل الجاد ، والتعاون بين الكوادر الطبية من اطباء وممرضين وفنيين. وكان وزير الصحة اشار بكتابه رقم 2285 بتاريخ 13 – 11-2011 ، انه بالاشارة لكتاب وزير المالية رقم 42052 تاريخ 2-11-2011 ، والمتضمن الموافقة على التوصية الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بموجب كتابي رقم 3698 تاريخ 8-12-2010 ، «قررت تغريم الاطباء الواردة اسماؤهم في الكشف ، المبلغ المترتب على كل منهم بقيمة اجمالية مقدارها ( 18926 ديناراً )، وذلك لمعالجتهم المرضى دون استيفاء رسوم الكشفية ، وتحويلها باسم مدير ادارة التامين الصحي» .
