بعد مرور أكثر من 15 عاما على آخر انتخابات رئاسية فلسطينية ما يزال الصدأ والغبار يغطي صناديق الاقتراع التي وضعت على الرف بسبب الانقسام الفلسطيني ومنع الاحتلال الفلسطينيين في القدس من المشاركة في الانتخابات.
ورغم أن طبول الانتخابات بدأت تقرع في فلسطين إلا أنها لا تزال تراوح مكانها في المنطقة الرمادية وسط شكوك بإجرائها ووضع سلطات الاحتلال العراقيل أمامها والإعلان عن رفض إقامتها إذا كانت ستفوز بها "حماس".
رغم أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، وحُدِّد يوم 22 أيار المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 تموز المقبل للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب المقبل.
وأجريت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية للمرة الأخيرة عام 2005 وهي أول انتخابات رئاسية بعد رحيل ياسر عرفات (أبو عمار)، وثاني انتخابات رئاسية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد إقرار انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 1996. وتنافس في الأولى "أبو عمار" وسميحة خليل.
وشارك في التصويت سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتنافس على الرئاسة الفلسطينية الثانية 7 مرشحين، فيما قاطعت كل من حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" الانتخابات، وفاز عباس في الانتخابات بنسبة 62% ليكون بذلك أول رئيس للسلطة بعد وفاة "أبو عمار".
وجاء في المركز الثاني مصطفى البرغوثي بنسبة 19%، والمركز الثالث تيسير خالد بنسبة 3%.
وشارك في الإشراف على هذه الانتخابات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ورئيس وزراء فرنسا الأسبق ميشيل روكار.
رغم أن ولاية عباس انتهت في 8 كانون الثاني/يناير عام 2009، لكن وفق القانون المتعلق بمدة رئاسة السلطة، أكدت المادة (36) من القانون الأساسي وتعديلاته أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات فقط، ويجوز للرئيس أن يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال حسب نص هذه المادة تمديد المدة الرئاسية لعباس ويكون له الحق فقط بالترشح لمدة 4 سنوات أخرى من خلال إجراء انتخابات رئاسية جديدة عند انتهاء ولايته.
وكذلك إذا انتهت ولايته ولم يتسن للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون منصب الرئيس شاغرا، ويكون رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أو نائبه أحمد بحر رئيسا للسلطة لمدة لا تزيد على ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد .
المرشحون المحتملون لرئاسة السلطة على الأرجح سيكونون من حركة فتح، وربما يكون مرشح واحد أو اثنين من المستقلين .
وقد يكون هناك نبيل عمرو وسلام فياض ومصطفى البرغوثي مرشحين إضافة إلى الأسير مروان البرغوثي، وحتى الآن يبدو محمد دحلان ضمن دائرة المنافسة رغم أن هذا الطرح لم يناقش بشكل علني في انتظار قرار ترشح محمود عباس مجددا لرئاسة السلطة الفلسطينية، ففي هذه الحالة فإن "فتح" ستقف خلفه بكل قوة حتى لا يذهب المنصب إلى مرشح آخر من خارج الحركة أو من أعضاء الحركة المعارضين.
ورغم أن طبول الانتخابات بدأت تقرع في فلسطين إلا أنها لا تزال تراوح مكانها في المنطقة الرمادية وسط شكوك بإجرائها ووضع سلطات الاحتلال العراقيل أمامها والإعلان عن رفض إقامتها إذا كانت ستفوز بها "حماس".
رغم أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، وحُدِّد يوم 22 أيار المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 تموز المقبل للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب المقبل.
وأجريت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية للمرة الأخيرة عام 2005 وهي أول انتخابات رئاسية بعد رحيل ياسر عرفات (أبو عمار)، وثاني انتخابات رئاسية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد إقرار انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 1996. وتنافس في الأولى "أبو عمار" وسميحة خليل.
وشارك في التصويت سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتنافس على الرئاسة الفلسطينية الثانية 7 مرشحين، فيما قاطعت كل من حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" الانتخابات، وفاز عباس في الانتخابات بنسبة 62% ليكون بذلك أول رئيس للسلطة بعد وفاة "أبو عمار".
وجاء في المركز الثاني مصطفى البرغوثي بنسبة 19%، والمركز الثالث تيسير خالد بنسبة 3%.
وشارك في الإشراف على هذه الانتخابات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ورئيس وزراء فرنسا الأسبق ميشيل روكار.
رغم أن ولاية عباس انتهت في 8 كانون الثاني/يناير عام 2009، لكن وفق القانون المتعلق بمدة رئاسة السلطة، أكدت المادة (36) من القانون الأساسي وتعديلاته أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات فقط، ويجوز للرئيس أن يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال حسب نص هذه المادة تمديد المدة الرئاسية لعباس ويكون له الحق فقط بالترشح لمدة 4 سنوات أخرى من خلال إجراء انتخابات رئاسية جديدة عند انتهاء ولايته.
وكذلك إذا انتهت ولايته ولم يتسن للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون منصب الرئيس شاغرا، ويكون رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أو نائبه أحمد بحر رئيسا للسلطة لمدة لا تزيد على ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد .
المرشحون المحتملون لرئاسة السلطة على الأرجح سيكونون من حركة فتح، وربما يكون مرشح واحد أو اثنين من المستقلين .
وقد يكون هناك نبيل عمرو وسلام فياض ومصطفى البرغوثي مرشحين إضافة إلى الأسير مروان البرغوثي، وحتى الآن يبدو محمد دحلان ضمن دائرة المنافسة رغم أن هذا الطرح لم يناقش بشكل علني في انتظار قرار ترشح محمود عباس مجددا لرئاسة السلطة الفلسطينية، ففي هذه الحالة فإن "فتح" ستقف خلفه بكل قوة حتى لا يذهب المنصب إلى مرشح آخر من خارج الحركة أو من أعضاء الحركة المعارضين.
