أخبار البلد - خاص

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، إن الحكومة طلبت من الأحزاب السياسية أثناء لقاءات  ان تطرح وجهات نظرها فيما يتعلق بتطوير الحياة السياسية ومناقشة قانون الأحزاب والانتخاب.

أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة قالت في حديث لـ" أخبار البلد "  فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية, رأينا يتمحور حول ضرورة اعتماد نظام القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الكامل لأننا نعتقد بأن هذا النظام هو الأكثر عدالة وقدرة على فتح الباب أمام توسيع التمثيل السياسي في البرلمان, فكل حزب سياسي يمكن أن يحصل على مقاعد حسب حجم الأصوات التي ينالها في الانتخابات"

وتابعت أبو علبة " أما بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية, فقد تقدمنا بمذكرة تفصيلية تناولت معظم مواد القانون, ونعتقد أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات جوهرية ذات صلة بحرية حركة الأحزاب وحقها في أن تمارس نشاطها وفق محددات الدستور الأردني, كما طالبنا بشطب المواد في القانون التي تنص على إيقاع العقوبات, إِضافتا إلى مطالبتنا بتوفير مناخات ملائمة للإصلاح السياسي وذلك من خلال إطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"

من جهة أخرى أمين عام الحزب الشيوعي الأردني فرج محمد طميزة قال إن مطالبنا تتمحور حول الحد من القوانين التي تقيد النشاط السياسي في الأردن, وإلغاء منع العمل السياسي على طلاب الجامعات, وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي حد بشكل كبير من حرية التعبير في الأردن

وأضاف طميزة في حديث لـ "أخبار البلد" أن الأحزاب تطالب بإصدار قانون رسمي من رئاسة الوزراء ومجلس النواب يحدد قيمة الدعم المالي الذي تتلقاه الأحزاب الأردنية من قبل الحكومة حتى لا "يمن" عليها احد بهذا الدعم على حد تعبيره .

يذكر أن وزير الشؤون السياسية أشار إلى إجراء لقاءات مع معظم الأحزاب السياسية البالغ عددها 50 حزبا من أجل سماع مقترحاتهم ومطالباتهم التي تخص قانون الأحزاب والانتخاب مبيناً أن اللقاءات مستمرة بحيث يكون هناك لقاءات مع مؤسسات مجتمع مدني, إِضَافَتَا إلى معرفة رأي الشباب في قانون الانتخاب حتى يكون لهم دورا أكبرفي الحياه السياسية .