من النادر أن يرى المواطن الأردني صورة لاجتماع يترأسه رئيس الوزراء يضم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة.
تصدر خبر الاجتماع نشرات الأخبار أمس، ففيما اختارت معظم الصحف والمواقع الالكترونية العنوان الثاني لوكالة "بترا" الرسمية الذي يركز على توجيه رئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون وأوامر الدفاع خصوصا فيما يتعلق بالتجمعات. كان العنوان الرئيسي لخبر الوكالة: "رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بحضور قادة الأجهزة الأمنيّة لمناقشة الوضع الوبائي الحرج".
في متن الخبر يتضح أن الاجتماع فعلا هو لمناقشة الوضع الوبائي الذي تصاعد منحناه إلى أرقام غير مسبوقة، كما ناقش مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ وباء كورونا، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتسريع عمليّة تلقّي المطاعيم وتكثيفها.
نأتي هنا إلى الرسائل التي تختفي وراء الصورة: هل خرجت جائحة كورونا عن السيطرة الصحية وبات احتواؤها في عهدة الأمن؟
تصادف أن وزير الداخلية هو المكلف بالملف الصحي، فلو كان هناك وزير صحة فهل كان سيدعى إلى الاجتماع؟
الصور التي نشرتها وسائل الإعلام بما فيها "بترا" تدل على أن دور وزارة الصحة هامشي، ويبدو أن التهميش وصل وزارة الداخلية، فالوزير لم يظهر بالصورة.
الاجتماع والصورة الملتقطة تأتي بالتزامن مع حدثين بارزين أشغلا الرأي العام؛ حادثة مستشفى السلط الجديد، والاحتجاجات الليلية التي تلت تلك الحادثة، وهي احتجاجات تحدت أوامر قانون الدفاع وكسرت حظر التجول الليلي. لكن الحدث الأحدث الذي تزامن مع الاجتماع هو تسجيل رقم قياسي بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
ما تلا الاجتماع من أوامر واضحة وصارمة بإنفاذ أوامر قانون الدفاع، وفض الفعاليات الاحتجاجية بالقوة والغاز المسيل للدموع، يفرض قراءة أمنية للاجتماع.
ورغم أن الصورة يمكن أن تحمل دلالات أن الحكومة هي صاحبة الولاية، وأن جميع الأجهزة هي تحت جناحها، إلا أن الطاولة شبه المستديرة، والقوة المستخدمة والصارمة لفض الفعاليات قد تشوش على دلالات الصورة.
ما لا نريده هو أن تصبح قضية الحظر قضية تحد وكسر عظم، وتبتعد كل البعد عن هدفها الحقيقي وهو المساعدة في احتواء انتشار الفيروس.
تصدر خبر الاجتماع نشرات الأخبار أمس، ففيما اختارت معظم الصحف والمواقع الالكترونية العنوان الثاني لوكالة "بترا" الرسمية الذي يركز على توجيه رئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون وأوامر الدفاع خصوصا فيما يتعلق بالتجمعات. كان العنوان الرئيسي لخبر الوكالة: "رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بحضور قادة الأجهزة الأمنيّة لمناقشة الوضع الوبائي الحرج".
في متن الخبر يتضح أن الاجتماع فعلا هو لمناقشة الوضع الوبائي الذي تصاعد منحناه إلى أرقام غير مسبوقة، كما ناقش مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ وباء كورونا، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتسريع عمليّة تلقّي المطاعيم وتكثيفها.
نأتي هنا إلى الرسائل التي تختفي وراء الصورة: هل خرجت جائحة كورونا عن السيطرة الصحية وبات احتواؤها في عهدة الأمن؟
تصادف أن وزير الداخلية هو المكلف بالملف الصحي، فلو كان هناك وزير صحة فهل كان سيدعى إلى الاجتماع؟
الصور التي نشرتها وسائل الإعلام بما فيها "بترا" تدل على أن دور وزارة الصحة هامشي، ويبدو أن التهميش وصل وزارة الداخلية، فالوزير لم يظهر بالصورة.
الاجتماع والصورة الملتقطة تأتي بالتزامن مع حدثين بارزين أشغلا الرأي العام؛ حادثة مستشفى السلط الجديد، والاحتجاجات الليلية التي تلت تلك الحادثة، وهي احتجاجات تحدت أوامر قانون الدفاع وكسرت حظر التجول الليلي. لكن الحدث الأحدث الذي تزامن مع الاجتماع هو تسجيل رقم قياسي بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
ما تلا الاجتماع من أوامر واضحة وصارمة بإنفاذ أوامر قانون الدفاع، وفض الفعاليات الاحتجاجية بالقوة والغاز المسيل للدموع، يفرض قراءة أمنية للاجتماع.
ورغم أن الصورة يمكن أن تحمل دلالات أن الحكومة هي صاحبة الولاية، وأن جميع الأجهزة هي تحت جناحها، إلا أن الطاولة شبه المستديرة، والقوة المستخدمة والصارمة لفض الفعاليات قد تشوش على دلالات الصورة.
ما لا نريده هو أن تصبح قضية الحظر قضية تحد وكسر عظم، وتبتعد كل البعد عن هدفها الحقيقي وهو المساعدة في احتواء انتشار الفيروس.
