اخبار البلد ـ خاص
يعقد نوب المجلس التاسع عشر جلسة طارئة اليوم الأحد، للوقوف على اسباب كارثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي التي نتج عنها وفاة 7 اشخاص، حيث ستشن هجمة نيابة على التقصير الحكومي من خلال كلمات تحمل الأخير المسؤولية على ما حصل مؤخرًا نتيجة الترهل الذي بان في القطاع الصحي وانعكست عنه هذه الكارثة.
وتشير الدعوات والبيانات الصحفية للكتل البرلمانية وأيضًا النواب المستقلين إلى نية مخاضها حجب الثقة عن حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة اليوم، فيما خرج نواب أخرون يؤكدون أن استقالة وزير الصحة تعتبر كافية كونه تحمل المسؤولية عن كارثة السلط، ونتيجة تباين الأراء والمواقف من الممكن أن تشهد الجلسة مطالبات بحجب الثقة أو على الاقل توقيع مذكرة.
إن نواب العبدلي من بادئ الأمر يعتبرون شريكًا للحكومة في ما حصل أمس في مستشفى السلط باعتبار أنهم منحوا الثقة لحكومة بشر الخصاونة بعد الاستماع لبيانها الوزاري الذ جاء فيه " صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، كما وجّهنا جلالة الملك – حفظه الله – في كتاب التكليف السامي للحكومة؛ وعليه سنستمر بكل أمانة ومسؤوليّة في اتخاذ الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، والوصول إلى نظام وخدمات صحيّة تتلاءم والمستجدات المحليّة والدوليّة، وبناء جسور الثقة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحيّة الحاليّة والمستقبليّة؛ فالأمن الصحي جزء لا يتجزَأ من الأمن الوطني الشامل"، وبالتالي تحركهم المتأخر لا يدل إلا على أنهم "ذهبوا للحج والناس راجعة" بالاستناد إلى جلستهم الطارئة والتي لامعنى لها بشكل فارق.
ويؤكد مراقبوان للشأن أنه لا داع على النواب استغلال الكارثة من أجل اكتساب شعبويات على حساب حياة الأردنيين، فالأوجب كان ضمان تنفيذ الحكومة لما جاء ببيانها الذي اعتبرت به صحة المواطن في المقام الأول والذي تبين على أرض الواقع أنه مجرد حبر على ورق، حيث كشف الواقع الصحي رداءة للمتابعات الصحية في المستشفيات الحكومية ليس على مستوى السلط وإنما على مستوى مستشفيات المملكة حيث ظهر هذا في كثير من الأحيان لكن أراد الله أن تظهر في مستشفى السلط، بينما يعتبر تحرك النواب خافتًا أو لم يوجد من الأساس لعلاج الترهل الصحي في المستشفيات الحكومية منذ زمن بعيد.
ويأتي السؤال الأبرز خلال اليوم هل يطيح مجلس النواب بحكومة الدكتور بشر الخصاونة باعتباره الجهة الرقابية على الأخير ويطرح الثقة بها؟
