اخبار البلد ـ إقالة أو استقالة أي مسؤول ظاهرة صحية وإيجابية.
فهي في الحالتين نوع من تحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية أمام أي تقصير أو إجراء لم يحقق المصلحة العامة.
استقالات كثيرة حدثت منذ أن ضرب "كوفيد- 19" هذا الكوكب، وفي دول يختلف فيها نظام الحكم من ديمقراطي إلى ثيوقراطي وإلى أنظمة ضبابية.
بعض الاستقالات كانت بسبب إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأشخاص لا يستحقونه ومن غير المسجلين على قائم التطعيم، وبعضها بسبب ارتفاع الإصابات وتقصير في توفير أجهزة التنفس وما شابه ذلك من أدوات طبية.
وأمام الفاجعة التي ألمت بنا في وفاة 7 مواطنين في مستشفى الحكومي الجديد أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات استقالته من منصبه، رغم أن تقارير صحافية تقول إنه استقال استجابة لأمر ملكي طلب منه الاستقالة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة طلب من وزير الصحة نذير عبيدات تقديم استقالته.
يذكر أن عبيدات أعلن عن وضعه استقالته من الحكومة أمام الخصاونة، وذلك تحملًا لمسؤوليته الأخلاقية إثر الحادثة.
ويبدو أن مدير المستشفى لم يفهم الجو العام، ولم يقدم استقالته إلا بعد أن قام الملك عبد الله الثاني بزيارة مستشفى السلط الجديد، اليوم السبت، بعد حادثة انقطاع الأوكسجين في المستشفى .
واطلع الملك خلال الزيارة على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان بالاستقالة فورًا.
وقبل مغادرته المستشفى، خرج جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المواطنين وتحدث إليهم، واستمع منهم.
في جميع الأحوال، فإن تقصيرًا بهذا الحجم يستدعي استقالة الحكومة بأكملها، خصوصا أنها أخفقت حتى الآن في قضية اللقحات وقلة الإمدادات من الشركات المصنعة للمطاعيم، والحظر الجديد الذي سيدمر ما تبقى من قطاع الخدمات والمؤسسات والمصالح التجارية.
كما أن التعديل الوزير الأخير كان أشبه بلعبة تبادل الكراسي، وليس لضرورات فنية أو تكنوقراطية أو ي شيء له علاقة بالإدارة العامة.
