أخبار البلد - خاص
بعد الامر الجلل الذي حل في مستشفى السلط, وصل جلالة الملك عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط الحكومي, وصول الملك تزامن من إصدارة أمر بالاستقالة وبشكل فوري لكل من وزير الصحة نذير عبيدات, والدكتور عبد الرزاق الخشمان مدير مستشفى السلط.
الاستنفار الملكي روفق باستنفار على كافة الأصعدة والمستويات في الأردن وفي السلط تحديداً, ففور انتشار الخبر تحركت قوى أمنية لتطويق محيط المستشفى وتأمين الموقع, تحسباً لأي أعمال شغب وردود فعل من الممكن ان لا يحمد عقباها.
ومن جانب آخر, عجزت وزارة الصحة حتى هذه اللحظة عن الرد على تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للأكسجين في المستشفيات الحكومية رائد قعوار, الذي اتهم المستشفى بالتأخر في طلب الأكسجين, والإهمال الذي تمثل بعدم التأكد من نسبة الأكسجين في الخزانات ليوم الجمعة, الأمر الذي أدى إلى وقوع الكارثة الصحية في المستشفى.
وفي نفس السياق أعلن مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور عدنان عباس، أن السبب وراء الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو "نقص الأكسجة " , وبين الدكتور عباس أن الأشخاص السبعة الذين قضوا في الحادثة كانوا من المصابين بفيروس كورونا المستجد وجميعهم أعمارهم فوق الـ40 عاماً.
غضب الأهالي في محيط المستشفى كان ضحيته النائب عمر العياصرة الذي تم الاعتداء على مركبته ومنعه من دخول المستشفى, الذي اضطر في النهاية إلى دخول حرم المستشفى تحت حماية الأمن العام وقوات الدرك دون مركبته.
بشكل موازي للأحداث دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، كل من مجلس النواب والاعيان إلى عقد جلسة طارئة صباح يوم غد الأحد للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي .
المجلس القضائي من جهته كلف 3 مدعين عامين بالبدء بالتحقيق بقضية مستشفى السلط, التحقيق الذي يجري داخل المستشفى وبحضور كل من رئيس النيابات العامة ونائب عمان, يتوقع أن تؤدي نتائجه إلى مزيد من الاستقالات في صفوف وزارة الصحة الأردنية.
