نفذ عدد من ملاك وسائل النقل العام السبت اعتصاماً على إثر دخول قرار الحكومة بتخفيض السعة المقعدية إلى 50% حيز التنفيذ.

وقال عدد من أصحاب حافلات النقل العام أن قرار الحكومة بتخفيض السعة المقعدية يعتبر قرار جائر في حق القطاع, مؤكدين على أن هذا القرار سيؤدي إلى انهيار قطاع النقل وتوقف عدد كبير من السيارات العمومي عن العمل بسبب قلة الأجور التي يتم تحصيلها وأنها لا تكفي أثمان محروقات وأجور سائقين.

من جهته قال نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد ابو حيدر إن قرار الحكومة يصعب تطبيقه على أرض الواقع, لافتاً إلى أن النقابة قدمت لائحة إلى وزير النقل طالبت فيها إعفاء القطاع من تراخيص المركبات والحافلات, وتخفيض مبلغ التأمين بنسبة 50 %, فمن غير العادل أن تقرر الحكومة تخفيض السعة المقعدية دون أن تساهم بالضرر الذي يترتب على هذا القرار .

وأكد أبو حيدر أن الاعتصامات التي نفذها أصحاب سيارات النقل هي حق مشروع لهم, فتجاهل الحكومة لمطالب القطاع أدى إلى تأزم الوضع المادي والاقتصادي لملاك السيارات, مشدداً على ضرورة تخفيض رسوم ترخيص المركبات والحافلات ورسوم هيئة النقل وتأجيل أقساط البنوك على مالكيها أسوه بالمنشآت الاقتصادية الأخرى المتضررة من الجائحة.

يذكر أن الاعتصامات شملت مناطق في عمان، والزرقاء، ومادبا إِضَافتا إلى دعوات بتمديد الاعتصامات في الأيام المقبلة.