الاحتلال الاسرائيلي وكما يفعل دوما استغل ويستغل برامجه الانتخابية كبورصة للاستمرار العمل على دعم عملياته الاستيطانية واستيلائه على الارض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها وهي برامج تكشف عن مشاريع استيطانية جديدة والتي اصبحت سلاح موجهه لاغتيال الشعب الفلسطيني والسيطرة على الاراضي الفلسطينية حيث تستعمله مختلف الاحزاب العنصرية واليمينية المتطرفة داخل المجتمع الاسرائيلي في معركتها مع الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية لتقليص مساحة الدولة الفلسطينية وإضعاف قدرتها على الحياة .
وألان اصبحت سياسة الاحتلال العنصرية وجميع الاحزاب الاسرائيلية دون استثناء احد تلتقي على برنامج واحد قائم على رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس وسعيهم لخلق مشاريع بديلة تفصل غزة عن الضفة الغربية ولتمنح حكم ذاتي محدود بالضفة الغربية ضمن صلاحيات معينة وتمنح اقامة دويلة في غزة وبذلك تسقط الخيار الوطني الفلسطيني وتحول دون قيام الدولة الفلسطينية من خلال الاستمرار في ضرب المشروع الوطني عبر احكام سيطرتها على الارض سواء عسكريا او عبر شبكة من عملائها وتعزيز ودعم عمليات الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ما تطمح له حكومة الاحتلال وما يسعى الي تحقيقه جهاز المخابرات الاسرائيلية ولذلك اوقفت حكومة الاحتلال المفاوضات التي كانت قائمة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ولم تعد قائمة وان اي علاقة قائمة الان هي علاقة تواصل ميداني لترتيب بعض الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين الفلسطينيين دون ضمانات للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وفي تحدى واضح للقوانين والمحددات الدولية التي تعتبر الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي اراضي محتلة بالقوة العسكرية .
وفي ظل استمرار هذه المرحلة الكارثية لا بد من التحرك العربي والدولي والعمل ضمن استراتجية وطنية فلسطينية بديلة عن سياسة الاحتلال وفي مقدمتها التحرك الفوري من اجل إنهاء الانقسام ودعم المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال، وتوسيع دائرتها حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة مترافقة مع تعزيز دور ومساهمة الجاليات الفلسطينية في الخارج من اجل التحرك على المستوى الدولي وخاصة الاوروبي لفضح جرائم الاحتلال وأهمية القيام بالتحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني على الصعيد الدولي لوقف جرائم الاستيطان، والسعي للاعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبسط سيادتها إلى حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .
