أخبار البلد - خاص

القاصي والداني من أبناء المجتمع الأردني يعلم يقيناً أن الحقائب الوزارية في الحكومة لا تعطى للأكفياء ولا لأصحاب الاختصاص, ولا حتى للمتملقين للمسؤولين, وهنا لسنا بصدد تحليل طريقة توزيع الكراسي في الحكومة, لكن المعروف والمؤكد أن الاختيار لا يعتمد على برنامج عمل يقدمه الوزير المرشح للمنصب.

فمنذ حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية لم يخرج منصب وزير الزارعة من محافظة الطفيلة, فتوالى عليها كل من د خالد حنيفات  والمهندس إبراهيم الشحاحدة و د. محمد داودية, ليعود في آخر تعديل وزاري د خالد حنيفات ليستلم منصب وزير الزراعة مرة أخرى.

الوزارة الطفيلية بامتياز, لم تكن وعلى مدار 4 سنوات على القدر الكافي من المسؤولية, فالمشاكل في قطاع الزراعة لا تنتهي, والقضايا المتراكمة على مدار السنين تأزمت في فترة الوزير داودية, الذي أعلنها على شاشة التلفزيون الأردني أن القطاع الزراعي يحتضر وأن الحكومة عاجزة عن إسعافه, فإن كانت الحكومة عاجزة عن اسعافة فلماذا استمر الوزير في المنصب ولم يقدم استقالته ؟!!

في الاجتماع الأخير للجنة الزراعة النيابية كان الوزير في حالة صحية لا تمكنه من حضور الاجتماع فلم يرسل نائبة ولا أمين عام الوزارة لحضور الاجتماع , الوزير أرسل مساعد أمين عام وزارة الزراعة للشؤون النباتية محمود الربيع, هذا التمثيل المنخفض للوزارة في الاجتماع كان موضع إنتقاد لاذع من قبل ممثلي القطاع الزراعي من مزارعين ورؤساء جمعيات زراعية ومربي مواشي, فالوزارة برأيهم لا تهتم لسماع مشاكلهم وإيجاد حلول لها.

أما الوزير خالد حنيفات فقد انتقد سابقاً في حديث لـ" أخبار البلد " أسلوب تعيين الحكومة للوزراء , لافتاً إلى أن تعيين الوزراء من نفس المحافظة "يشخصن" القرارات بين الوزراء المتعاقبين , وهنا لا نقصد انتقاد الحنيفات فهو من الوزراء ذوي السمعة الطيبة, لكن عندما يتحدث الوزير نفسه بهذا الأمر "وأهل مكة أدرى بشعابها " نعلم أن نهج الحكومة باختيار الوزراء لا يندرج تحت تصنيف "خيرة الخيرة"  كما صرح الخصاونة قبل أيام  , بل هو يوزع بناءَا على المحافظات بهدف  إرضاء  الجميع,   لكن ما يرضي الجميع هل يرضي مصلحة الوطن ؟؟!