مرّ عام كامل على تسجيل أول حالة كورونا في الاردن، عندها كنا نتخوف من سيناريو تسجيل حالات أكثر ومن انتشار الفيروس؛ فقمنا بحظر شامل تبعه حظر جزئي ثم ذكي، والآن وبعد عام كامل أصبح لدينا أكثر من 400 ألف حالة مؤكدة وألف وفاة ومناعة مجتمعية وصلت الى 40 %.
في ذلك الوقت أخذت وزارة الصحة على عاتقها حمل ملف إدارة كورونا على أن يكون مجلس الوزراء هو مرجعيتها التنفيذية، وشُكلت في ذلك الوقت لجنة سُميت لجنة الأوبئة والتي ضمت نخبة من الاطباء أصحاب الاختصاص على أن تكون هذه اللجنة ذراعا استشارية طبية تدرس الوضع الوبائي وتقدم توصيات الى وزارة الصحة والتي بدورها ترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.
ثم انتقل ملف إدارة الازمة الى مركز الازمات، والذي كانت تستخدمه الحكومة للتنسيق بين الوزارات المعنية وبين الاجهزة الأمنية لتطبيق قراراتها من حظر وإغلاقات وحتى توزيع اللقاحات.
عندما تشكلت الحكومة الجديدة تم إضافة منصب جديد ومساعد لوزير الصحة وهو أمين عام وزارة الصحة لشؤون كورونا، والذي كان هدف وجوده هو حمل هذا الملف ومساعدة الوزير في إدارته.
في نفس الوقت تم استحداث جسم طبي جديد وهو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والذي يحاكي مركز الأوبئة الأميركي CDC، وتم تعيين رئيس وأعضاء له.
وكذلك أيضاً تم إنشاء لجنة تقييم الوضع الوبائي والتي يترأسها وزير صحة سابق وفيها أعضاء لهم تقديرهم واحترامهم.
ولكن هل أزمة كورونا بحاجة الى 6 جهات رسمية تدير وتتابع ملف كورونا…؟، وهذه الجهات مسؤلياتها متداخلة ولا تعمل بشكل مشترك؛ وتتناقض فيما بينها في التصريحات والتوصيات، وحتى أعضاء نفس اللجنة او المركز يصرحون في بعض المواقف عكس بعض!.
اللجان المنبثقة عن الحكومة هي لجان فنية ومطلوب منها تقديم رأي طبي، وتعمل على مبدأ التكافل والتضامن، أي عندما تكون هناك وجهات نظر متعددة يتم نقاشها والكل يقدم دفاعه عن وجهة نظره وأخيراً يتم الحسم بالتصويت -اذا لزم الامر- لأخذ قرار وتوصيات مشتركة، ويتم رفعها لصاحب القرار.
لكن الذي يحدث على أرض الواقع مختلف تماماً؛ حيث يتم تسريب التوصيات – ويتم ذلك واللجنة ما تزال مجتمعة -وتبدأ المواقع الصحفية بنشر اخبار التوصيات والتي تكون متناقضة في بعض الاحيان.
الامر لا ينتهي عند تسريب التوصيات لا بل يتعداه في خروج أعضاء هذه اللجان والمراكز على شاشات التلفزة وعلى الاذاعات والمواقع الصحفية ويدلون بتصريحات متناقضة تصل الى حد تشكيك الناس في القرارات وادخالهم في دوامة من يصدقون ومن هو الأصح.
نتمنى من دولة الرئيس ان يجمع هذه اللجان تحت مظلة واحدة وان يكون عملها متكافلا متضامنا وان يكون هناك ناطق رسمي واحد يتحدث باسمها جميعاً يوصل للناس ما تم الاتفاق عليه بدون تناقض وتضارب.
في ذلك الوقت أخذت وزارة الصحة على عاتقها حمل ملف إدارة كورونا على أن يكون مجلس الوزراء هو مرجعيتها التنفيذية، وشُكلت في ذلك الوقت لجنة سُميت لجنة الأوبئة والتي ضمت نخبة من الاطباء أصحاب الاختصاص على أن تكون هذه اللجنة ذراعا استشارية طبية تدرس الوضع الوبائي وتقدم توصيات الى وزارة الصحة والتي بدورها ترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.
ثم انتقل ملف إدارة الازمة الى مركز الازمات، والذي كانت تستخدمه الحكومة للتنسيق بين الوزارات المعنية وبين الاجهزة الأمنية لتطبيق قراراتها من حظر وإغلاقات وحتى توزيع اللقاحات.
عندما تشكلت الحكومة الجديدة تم إضافة منصب جديد ومساعد لوزير الصحة وهو أمين عام وزارة الصحة لشؤون كورونا، والذي كان هدف وجوده هو حمل هذا الملف ومساعدة الوزير في إدارته.
في نفس الوقت تم استحداث جسم طبي جديد وهو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والذي يحاكي مركز الأوبئة الأميركي CDC، وتم تعيين رئيس وأعضاء له.
وكذلك أيضاً تم إنشاء لجنة تقييم الوضع الوبائي والتي يترأسها وزير صحة سابق وفيها أعضاء لهم تقديرهم واحترامهم.
ولكن هل أزمة كورونا بحاجة الى 6 جهات رسمية تدير وتتابع ملف كورونا…؟، وهذه الجهات مسؤلياتها متداخلة ولا تعمل بشكل مشترك؛ وتتناقض فيما بينها في التصريحات والتوصيات، وحتى أعضاء نفس اللجنة او المركز يصرحون في بعض المواقف عكس بعض!.
اللجان المنبثقة عن الحكومة هي لجان فنية ومطلوب منها تقديم رأي طبي، وتعمل على مبدأ التكافل والتضامن، أي عندما تكون هناك وجهات نظر متعددة يتم نقاشها والكل يقدم دفاعه عن وجهة نظره وأخيراً يتم الحسم بالتصويت -اذا لزم الامر- لأخذ قرار وتوصيات مشتركة، ويتم رفعها لصاحب القرار.
لكن الذي يحدث على أرض الواقع مختلف تماماً؛ حيث يتم تسريب التوصيات – ويتم ذلك واللجنة ما تزال مجتمعة -وتبدأ المواقع الصحفية بنشر اخبار التوصيات والتي تكون متناقضة في بعض الاحيان.
الامر لا ينتهي عند تسريب التوصيات لا بل يتعداه في خروج أعضاء هذه اللجان والمراكز على شاشات التلفزة وعلى الاذاعات والمواقع الصحفية ويدلون بتصريحات متناقضة تصل الى حد تشكيك الناس في القرارات وادخالهم في دوامة من يصدقون ومن هو الأصح.
نتمنى من دولة الرئيس ان يجمع هذه اللجان تحت مظلة واحدة وان يكون عملها متكافلا متضامنا وان يكون هناك ناطق رسمي واحد يتحدث باسمها جميعاً يوصل للناس ما تم الاتفاق عليه بدون تناقض وتضارب.
