اخبار البلد ـ انس الامير
انفجرت قنبلة استقالة وزير العمل معن قطامين في اروقة رئاسة الوزراء لتهز كيانها خصوصًا أنها جاءت عقب التعديل الوزاري بيوم واحد، وكانت الأنباء تتضارب منذ صباح اليوم حول استقالة قطامين الذي يبدو أنه احتار ماذا يفعل بعد تكليفة بإدارة وزارة العمل وسحب منه حقيبة الاستثمار، الـأمر الذي على ما يبدو اثار حفيظة الوزير خصوصًا أنه خرج بفيديو مطول بالأمس القريب يتحدث به عن ملف الاستثمار ومعيقاته.
التجاذبات العكسية بدأت عند الاعلان الداخلي بين الحكومة عن التعديل الوزراي وهذا ما كشفه البيان التوضحي لرئاسة الوزراء حول استقالة وزير العمل حيث قال البيان إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري حيث أبلغ وزير العمل بأن الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعلية على أرض الواقع، واضعًا إياه امام ثلاث خيارات وهي تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنوانًا ومرجعًا موحدًا للاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه".
الخيارات الثلاث يبدو أنها لم تشبع رغبة الوزير قطامين، حيث كان سابقًا وزيرًا للعمل ووزيرًا للدولة لشؤون الاستثمار، لطلب مهلة من اجل أن يراجع نفسه ثم اعلن قبولة بالموافقة على البقاء كوزير للعمل لكن لم يكن واثقًا من اجابته، حيث إنه كان حائرًا بين الدوار الثامن (العمل) والدوار الخامس (الاستثمار) لذلك أصبح يمشي بخطى راجفة على أرضية ضبابية لعدم يقينه وايمانه بالقرار الذي اعلم به رئيس الوزراء بالاستناد إلى ما قاله بيان رئاسة الوزراء ايضًا والذي أكد أن "وزير العمل بعد قبوله واختياره البقاء كوزير للعمل وبعد حضوره جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها، تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن القطامين قدّم استقالته من الحكومة"، فيما تؤكد هذه الجزئية أنه كان ينوي منذ البداية الخروج من الحكومة.
ويؤكد مراقبون للشأن أن استقالة قطامين لم تكن في صالح الحكومة سيما أنها جاءت عقب يوم واحد من اتمام التعديل الوزاري، وكانت الإرادة الملكيّة السامية قد صدرت بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين من منصبه، وتكليف وزير التنمية الاجتماعيّة أيمن المفلح، بإدارة وزارة العمل.
