اخبار البلد ـ خاص
قرار غريب كشف عنه وزير الصحة نذير عبيدات يقضي بمنع المستشفيات الحكومية من اجراء العمليات غير الضرورية، واقتصار عمل العيادات الخارجية في المستشفيات على صرف الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة.
وعلى ما يبدو تناسى وزير الصحة أن الأدرنيين يعانون من امراض غير كورونا تستوجب ذهابهم للمستشفى حتى وإن كانت بنظر الوزير حالة غير مستعصية والتي من الممكن أن تصبح مستعصية نتيجة عدم المتابعة من الاختصاصين، فكيف يمكن حصر المستشفيات لمرضى كورونا والحالات المزمنة؟، ليخرج ذات الوزير مبررًا بطريقة عجيبة أن السبب الرئيسي يعود وراء ارتفاع اصابات المواطنين بكورونا جراء مراجعتهم للمستشفيات الحكومية.
تعليل وزير الصحة بحد ذاته يشكل معضلة لا يمكن مغافلتها أو حتى التغاضي عنها وهي أن المستشفيات أصبحت مصدرًا لتفشي كورونا، إذ اصبح مستوى الأمان من نقل العدوى في هذه المنشآت الطبية ضعيف جدًا ويضعنا هذا امام سؤال آخر أين دور المستشفيات الميدانية والتي كلفت الدولة ملايين الملايين؟ حيث تقدر الطاقة الإستعابية لكل مستشفى ميداني بـ950 سريرًا، وبكلفة إنشاء ممولة من خزينة الدولة على حساب صندوق مواجهة وباء كورونا بلغت نحو 16 مليون دينار، حيث إن فكرة إنشاء مستشفيات ميدانية جاءت من الأساس لتوسيع المنظومة الصحية، وليس وضعها جميعها تحت تصرف كورونا.
طريقة العمل في القطاع الصحي اصبح يشوبها العديد من الاجراءات التي تحتاج تفسيرًا مقنعًا لما لها من دلالات مربكة وسط العديد من الملفات الصحية والتي ايضًا تعتبر ملغزة ويحيطها الاستفهام من كل حدب وصوب كملف اللقاحات، فيما يستوجب هذا خروج الحكومة متحلية برباطة جأش عتيدة والكشف عن ما يحدث.
وفي الختام يعتبر وزير الصحة نذير عبيدات أولًا وأخيرًا أن المرض الوحيد في الأردن هو وباء كورونا، حيث أطلق رصاصة الرحمة على باقي المرضى ممن يعانون أمراض أخرى موجهًا دفة القيادة للمنظومة الصحية نحو الوباء ولا غير، فلم تعد اقتصاديات الفرد وتدهورها مهمة والذي لن يستطيع العديد البحث عن علاج في القطاع الخاص نتيجة كلفه المرتفعة التي لا يقوى عليها نسبة كبيرة من الشعب الأردني.
