يطلق البنك الدولي الشهر المقبل مشروعا يستهدف تحسين بيئة الاستثمار في المملكة بحجم 800 مليون دولار.
ووفقا لـ”وثيقة معلومات البرنامج” التي نشرت الأسبوع الماضي فإنّ مشروع "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن من أجل الاستثمار” سيساهم فيه البنك بقرض بحجم 400 مليون دولار، فيما ستكون مساهمة الحكومة فيه بـ150 مليون دولار، وسيتم استقطاب مساهمات من جهات من خارج البنك الدولي (تمويل متعدد الأطراف بشروط ميسرة) بـ250 مليون دولار، بحسب يومية الغد.
ويهدف المشروع الى تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية في الأردن.
ووفقا للوثيقة من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية التي تهدف إلى: تقليل تكاليف الأعمال وتحسين الجودة التنظيمية وزيادة المنافسة؛ كما يهدف الى تعزيز تشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة ثقة المستثمرين، وتعزيز تنمية الصادرات من المنتجات والخدمات والأسواق؛ وتحسين كفاءة النقل العام والوصول إليه؛ وزيادة كفاءة الطاقة والوصول إليها؛ و تعزيز الأمن المائي والأعمال التجارية الزراعية.
وكان الأردن قد طوّر مصفوفة إصلاح مدتها خمس سنوات تعطي الأولوية للإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تضع الأسس للنمو العادل وخلق فرص العمل.
وتتضمن أجندة الإصلاح هذه، مجموعة من الإصلاحات الشاملة (الأفقية) وإصلاحات السياسات القطاعية (الرأسية)، وتهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر كفاءة وإعادة توجيهه نحو النمو الذي تقوده الصادرات من خلال خلق بيئة أعمال واستثمار أفضل. تشمل مجالات الإصلاح الشاملة (أو الأفقية) تعديل الاقتصاد الكلي (وخاصة المالية)، وخفض تكاليف الأعمال، وزيادة المنافسة، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز تنمية الصادرات بشكل رئيسي في الخدمات، وتعميق الوصول إلى التمويل، والمرونة في أسواق العمل، مصحوبة بالتوسع في شبكة أمان اجتماعي مستهدفة.
تشمل الإصلاحات الرئيسية التي تمكّن النمو من إصلاحات مناخ الاستثمار والإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، والتي تركز على خفض تكلفة بدء وتشغيل الأعمال التجارية، وزيادة القدرة على التنبؤ باللوائح ، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة تحرير نظام الاستثمار الأجنبي.
كما تشمل الإصلاحات القطاعية (أو العمودية) تحسين عوامل التمكين الأساسية إصلاحات شاملة في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه.
وفي ضوء جائحة كورونا، تقود السكرتاريّة المسؤولة عن متابعة تنفيذ المصفوفة تحديث الإصلاح الموجودة فيها، لضمان توافقها مع البيئة الاقتصادية المتطورة وأولويات الحكومة الجديدة للنمو والعمل.
وتشمل التغييرات الرئيسية في مصفوفة الإصلاح: (1) تمديد مصفوفة الإصلاح حتى العام 2024؛ (2) إدخال السياحة كقطاع تركيز جديد بين التغييرات؛ (3) توسيع نطاق الإصلاحات في القطاع الزراعي لتعزيز إمكاناته التصديرية وتقوية العناصر المختلفة لسلاسل القيمة الزراعية؛ (4) تسريع التحول الرقمي لتحسين تقديم الخدمات وتوسيع الشمول المالي؛ (5) تجديد الهيكل القانوني والمؤسسي لهيئة الاستثمار لإعادة تأسيسها كوكالة لتشجيع الاستثمار وتحسين قدرتها على جذب الاستثمارات بشكل أفضل وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
ويأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد أعلنت نيتها إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثمارية الخارجية، ويكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين.
وفي تصريحات سابقة لوزير العمل الدكتور معن القطامين فإنّ "الحكومة لن تدير الصندوق السيادي الاستثماري الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي”.
