اخبار البلد ـ انس الامير
استبشرت النقابات المهنية والعمالية خيرًا بعدما أكدت الحكومة أن عام 2021 سيجرى بالسماح بالانتخابات النقابية بعدما عطلها الفيروس كورونا في 2020، باعتبار أنه كان صاحب اليد العليا في ذلك الوقت مما أجبر الحكومة على الانصياع له لاعتبارات عديدة منها تجنب تفشي الوباء بين الأردنيين.
بداية عام 2021 شهدت المملكة تدنٍ في مستوى اصابات كورونا وكذلك بأعداد الوفايات، لتظهر النقابات نهمها وعطشها لإجراء انتخاباتها بل وبعضها حدد موعد انتخاباته كنقابة الصحفيين والتي اختارت 10 نيسان ليكون اليوم المنشود عقب تنفيذ الجزاء الذي قطعه كورونا العام الماضي حيث فتحت أبواب الترشح ووضعت المدد الزمنية لذلك بناء على تعليمات الحكومة، إضافة إلى نقابة المقاولين التي استعدت لتلبية استحقاقها وغيرها من النقابات أيضًا بدأت فيها الحروب الشعواء والكاسحة باعتبار أن الانتخابات النقابية أمر حاصل ويجب بدء العمل في اطاره، لكن الحكومة كان لها رأي مخالف إذ سارعت بتخمد النار التي تأججت في النقابات وبردت حراكاتها الانتخابية بعدما ابلغت النقابات بتعذر اجراء الانتخابات بالوقت الراهن نتيجة تدهور الوضع الوبائي مجددًا.
يبدو أن الجنرال كورونا ما يزال يهيمن على الحياة الديمقراطية في الأردن، بحكم أنه عطلها تمامًا في النقابات المهنية والعمالية والتي فقدت صبرها لتصل للتاريخ المصى به حكوميًا لأخذ استحقاقها، فيما لم يخلُ المشهد من الانتقادات اللاذعة بحكم انتهاء ولايته المجالس النقابية بالاضافة إلى اعتبارها مجالس تسير اعمال ولا يجوز لها اخذ قرارات مصيره بحق منتسبيها.
إن الاعتقادات الدفينة لدى منتسبي النقابات بحسب أحاديث استمعت لها اخبار البلد بدأت تكشف عن انيابها والاسباب تعود وراء اليقين بأن هذه المجالس لم تعد تلبي ما مطلوبات عملها وحان وقت تغيرها ولا يجوز تعطيل العملية الانتخابية للنقابات والسماح بها للبرلمان، كما وبات الأمر يظهر صراعات باردية بين الجبهات المختلفة لدواعي انتخابية أيضًا، وهذا يدعو لتساؤل ملح هل سيكون كورونا صاحب الكلمة العليا بحيث يعطل الحياة الديمقراطية للنقابات أم أن للحكومة كلمة أخرى؟ رغم أن المؤشرات تدل على غلبة كورونا إذ تتعامل معه الحكومة بحيطة وحذر لوقف التفشي والموجة الجديدة التي يتعرض لها الأردن.
