رصدت "اخبار البلد" آخر نشاط قام به وزير العدل بسام التلهوني، قبل تقديم استقالته أمس الأحد، على خلفية المشاركة بعشاء مخالف لأمر الدفاع.

وعقد التلهوني اجتماعًا بتاريخ 23 شباط الماضي يعنى بوضع واعداد منهجية العمل لمراجعة وتقييم مراحل إنجاز الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الاولويات وتحديد المطلوب للوصول الى مخرجات متقفة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .

وبين التلهوني أن اللجنة تتولى تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وفق مصفوفة مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان، حيث الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة ينبثق عنها مجموعة من الأهداف والأنشطة ذات العلاقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي ركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والإقتصادية والسياسية ومحور الفئات الأكثر تعرضاً للإنتهاك في المجتمع

وتاليها ما تضمنه الاجتماع الأخير للوزير:

عقد وزير العدل رئيس لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الدكتور بسام التلهوني إجتماعا مع الفريق الفني المكلف بوضع واعداد منهجية العمل لمراجعة وتقييم مراحل إنجاز الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، إستعرض خلاله منهجية العمل للمرحلة المقبلة.

وجاء هذا الاجتماع على ضوء إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان لمراجعة محاور الخطة بشكل يراعي كافة المعايير والتطورات الدولية وتوصيات تقارير حقوق الانسان وكذلك وضع معايير ومؤشرات القياس لانجازات المؤسسات ذات العلاقة في تعزيز منظومة حقوق الانسان.

وأكد التلهوني خلال اللقاء على ضرورة مراعاة الاولويات وتحديد المطلوب للوصول الى مخرجات متقفة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .

وبين أن اللجنة تتولى تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وفق مصفوفة مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، وتراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص، والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحقيق المزيد من العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان.

وأشارالى أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة ينبثق عنها مجموعة من الأهداف والأنشطة ذات العلاقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي ركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والإقتصادية والسياسية ومحور الفئات الأكثر تعرضاً للإنتهاك في المجتمع مشيراً إلى أن الإهتمام بحقوق الإنسان ليس بجديد على الدولة الأردنية، التي حرصت على تعزيز منظومة حقوق الانسان وكفلها الدستور الأردني وكافة التشريعات الناظمة في هذا المجال والتي انعكست على صعيد السياسات والممارسات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة .

وقال التلهوني أن قرار إعادة تشكيل اللجنة؛ جاء حرصا من الأردن على الاستجابة والوفاء بالالتزامات الدولية وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .