لا يلتفت النواب كثيرا إلى توصيات لجنتهم المالية فيفضلون الاستزادة في الخطابات والملاحظات وهو من حقهم فهم في نهاية المطاف يخاطبون الرأي العام.
في مجلس الاعيان الصورة مختلفة، فلا فرق بين اللجنة المالية والمجلس، الذي يضم خبراء، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون يستطيعون أن يقدموا اقتراحات وانتقادات تستحق الملاحظة، كما أنهم لا يخاطبون الرأي العام وتقرير لجنتهم المالية معتمد..
سرعة إقرار مجلس الأعيان للموازنة لا يعني تمريرها من أجل عيون الحكومة، فالمجلس بدأ منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها الموازنة جلسات مناقشة معمقة عبر لجنته المالية لكن الضوء كما العادة يتركز على اجتماعات (مالية النواب) لأن التصريحات التي تخرج عنها ذات طبيعة شعبوية..
على العكس كثيرا، ما كان الأعيان يخالفون النواب في توصياتهم حول الموازنة وغالبا ما يكون نقدهم لها أكثر حدة فهم ينبهون الحكومة إلى المخاطر بحكمة ويثنون على ما ورد في الموازنة من توقعات إن كانت واقعية، لكن في تقرير لجنتهم المالية توصيات تأتي أكثر شمولية.
على سبيل المثال أوصت اللجنة المالية للأعيان بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية ودراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات، وهي ما تناولته الحكومات المتعاقبة ورفعته بعضها كشعار لكن دون أي اجراء.
(مالية الأعيان) تقول ان العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019.
ولَم تتوقف عند هذا الحد بل طالبت بوضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام.
وتنبهت إلى تباطؤ في عمليات شراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وحثت على دعم شرائه لإعطائه لأكبر عدد من المواطنين.
اللافت هو توصيتها بأن تكون الموازنة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد، وعابرة للحكومات، فالموازنة كما تراها لا تعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا.
الملاحظة الناقدة هي أن التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها، وأن تقديرات نسب النمو الأسمي في السنوات الماضية لم تتحقق وقد يكون من الصعب تحقق نسبة 3.8% في 2021!!.
(مالية الاعيان) تفوقت على (مالية النواب) في جرأة الطرح، ورأت أن التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، ومن المؤكد أنه سوف تتعمق وتتفاقم وحذرت من تواضع وانكماش معدلات النمو الاقتصادي قياسا بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين وحذرت من ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية..
(مالية الاعيان) اختتمت تقريرها بمقترحات لتسريع التعافي يجدر أن تتبناها الحكومة..
في مجلس الاعيان الصورة مختلفة، فلا فرق بين اللجنة المالية والمجلس، الذي يضم خبراء، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون يستطيعون أن يقدموا اقتراحات وانتقادات تستحق الملاحظة، كما أنهم لا يخاطبون الرأي العام وتقرير لجنتهم المالية معتمد..
سرعة إقرار مجلس الأعيان للموازنة لا يعني تمريرها من أجل عيون الحكومة، فالمجلس بدأ منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها الموازنة جلسات مناقشة معمقة عبر لجنته المالية لكن الضوء كما العادة يتركز على اجتماعات (مالية النواب) لأن التصريحات التي تخرج عنها ذات طبيعة شعبوية..
على العكس كثيرا، ما كان الأعيان يخالفون النواب في توصياتهم حول الموازنة وغالبا ما يكون نقدهم لها أكثر حدة فهم ينبهون الحكومة إلى المخاطر بحكمة ويثنون على ما ورد في الموازنة من توقعات إن كانت واقعية، لكن في تقرير لجنتهم المالية توصيات تأتي أكثر شمولية.
على سبيل المثال أوصت اللجنة المالية للأعيان بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية ودراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات، وهي ما تناولته الحكومات المتعاقبة ورفعته بعضها كشعار لكن دون أي اجراء.
(مالية الأعيان) تقول ان العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019.
ولَم تتوقف عند هذا الحد بل طالبت بوضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام.
وتنبهت إلى تباطؤ في عمليات شراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وحثت على دعم شرائه لإعطائه لأكبر عدد من المواطنين.
اللافت هو توصيتها بأن تكون الموازنة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد، وعابرة للحكومات، فالموازنة كما تراها لا تعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا.
الملاحظة الناقدة هي أن التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها، وأن تقديرات نسب النمو الأسمي في السنوات الماضية لم تتحقق وقد يكون من الصعب تحقق نسبة 3.8% في 2021!!.
(مالية الاعيان) تفوقت على (مالية النواب) في جرأة الطرح، ورأت أن التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، ومن المؤكد أنه سوف تتعمق وتتفاقم وحذرت من تواضع وانكماش معدلات النمو الاقتصادي قياسا بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين وحذرت من ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية..
(مالية الاعيان) اختتمت تقريرها بمقترحات لتسريع التعافي يجدر أن تتبناها الحكومة..
