حالة من الفوضى عمت قاعات نقابة المحامين التي شهدت زحفًا كبيرُا من أعضاء الهيية العامة الذين توافدوا فرادى وجماعات من أجل تسديد الرسوم السنوية.

مجموعة من الصور وصلت لـ اخبار البلد تظهر حاله مجمع النقابات المهنية نتيجة الأعداد الضخمة للمحامين الذين كسروا أوامر الدفاع وإجراءات السلامة العامة، والسبب عدم تمديد مدة إيفاء الرسوم.

وعجزت الأجهزة الأمنية عن فرض وإنفاذ القانون على الجموع المحتشدة من المحامين الذين تجاوزت أعدادهم في القاعات المخصصة لتسديد الرسوم باعتبار أن المهلة المحددة للتسديد تنتهي مع نهاية هذا اليوم الأمر الذي إضطر المحامين للحضور بأنفسهم لتسديد المستحقات والذمم المالية خوفًا من الغرامات التي لا يستطيعون تحملها بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.

وتساءل البعض عن السر الذي منع مجلس نقابة المحامين من تمديد فترة الرسوم لأسبوع إضافي أو استخدام طريقة الدفع الإلكتورني الذي كان سيوفر الجهد والوقت في حال تطبيقه ويمنع من انتشار فيروس كورونا الذي يعشق التجمعات التي أصبحت بؤرًا لانتشار المرض.