اخبار البلد ـ لم أخرج بأية نتيجة واضحة المعالم من لقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة مع الأمناء العامين لتيار الأحزاب الوسطية.

فالوزير يكرر جملا أقرب إلى الكلاشيه والنص النمطي التقليدي الذي يبدو محاولة للهروب، واللعب على الوقت.

الوزير يؤكد أن الحكومة مستمرة في تطوير الحياة السياسية في الأردن، لكنه يعود بعد قليل لينفي هذا التوجه حين يكشف أنه "لا وجود لأية مشاريع قوانين متعلقة بقانون الانتخاب والأحزاب في أدراج الحكومة".

وإذا كان قانون الانتخاب الحالي الذي أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة بموجبه بهدف تطوير العمل الحزبي "لم يحقق المأمول"، وهو ما بدا واضحا من خلال النتائج المخيبة التي أوصلت حزبين فقط إلى البرلمان من أصل 41 حزبا. فماذا تنتظر الحكومة حتى تقدم قانونا عصريا للانتخاب يقوم على أساس القوائم والبرامج الحزبية؟!

الوزير واصل الهروب في حديثه حين لجأ إلى الاستعانة بالملك بـ"ضرورة تطوير حياة سياسية قائمة على التعددية السياسية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، من خلال الأحزاب والتيارات السياسية التي تتبنى برامج تمثل أفكار الأردنيين وانتماءاتهم وتحمل همومهم وقضاياهم الجامعة وتعمل من اجل إيصال ممثليها إلى البرلمان لتنفيذ برامجها" بحسب الوزير المعايطة.

وحين تحدث عن "الأوراق النقاشية الملكية" وبأنها تمثل "خارطة الطريق للوصول إلى تعددية سياسية قائمة على الحياة الحزبية"، وبأن وزارته قامت بطباعة كتيب يضم الأوراق النقاشية الملكية. فهو ينسى أن هذه الأوراق نشرت عامي 2016 و2017 أي مضى عليها 4 سنوات دون أن تدفع الحكومة الحالية والحكومات السابقة لها إلى تحويل هذه الأوراق إلى قوانين وتطبيقها على الواقع.

ولم يكن الهدف من نشر هذه الأوراق النقاشية هو طباعتها في كتاب أو وضعها على المواقع الرسمية، تماما كما تضع أي كتاب على رف مكتبتك المنزلية بين عشرات الكتب الأخرى، أو تحويلها إلى تراث سياسي، أو إلى أرشيف وطني.

لقد تضمنت هذه الأوراق الكثير من الأفكار المتطورة والعصرية وفي مقدمتها الدولة المدنية ودولة القانون وتطوير الحياة السياسية، ولم يفكر أي رئيس حكومة في البدء بتحويلها إلى قوانين أو مشاريع قوانين، أو الاستفادة منها في إدارة الدولة والأجهزة الرسمية.

وبدا لي أن البدء في تقديم قانون انتخاب عصري لا يحتاج سوى إلى إرادة التغيير والإصلاح، ولا يحتاج إلى مزيد من التنظير واللعب على الكلام والوقت. وكنا نتمنى أن يكون هناك قانون في درج الحكومة ستخرجه لنا في اللحظة المناسبة.