وحالت الظروف الجوية دون عقد جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي أرجأ الاستماع لما تبقى من كلمات نيابية، ورد الحكومة، إلى جلسة اليوم، حيث تبقى 20 نائبًا مسجلين للحديث قبل التصويت على "موازنة 2021”.
وتعد "موازنة 2021″، الأصعب إذ جاءت بظروف استثنائية، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا.
ويقدر حجم الإنفاق المقدر، بـ9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار، فيما توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 5.2 % العام الحالي.
ووفق الدستور، لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون، ولمجلس الأمة عند مناقشة مشروعي القانونين، أن ينقص من النفقات في الفصول، بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة.
