الحديث عن معتقلين سياسيين في الاردن فيه الكثير من المبالغة حتى لو صدرت تصريحات بهذا الخصوص من الحكومة نفسها، فما عرفناه ونعرفه الآن انه ليس في الاردن معتقلون سياسيون الا اذا كان المقصود مجموعة السلفيين الذين اعتقلوا على خلفية احداث الزرقاء الشهيرة والتي تعرف ايضا بين اوساط الاردنيين بانتفاضة السيوف التي تعرض فيها عدد من رجال الامن العام الى حالات طعن واعتداء من قبل عشرات من المتطرفين حملة المدى والسيوف.
ما يحدث الآن خطأ فظيع يرتكب باللحاق بما تقوله بعض المعارضة وبعض الشعارات التي ترفع على الدواوير لتلبيس البلد تهمة الاحتفاظ بمعتقلين سياسيين، وهذا يعني بالمفهوم التقليدي للاعتقال السياسي ان الاردن يعتقل اصحاب الاراء السياسية، وهذا غير صحيح بالمطلق، فليس في بلدنا من يعتقل لارائه السياسية وانما لافعاله المخالفة التي تنتهك القانون, او لاعتدائه على مبادئ الديمقراطية التي تعطيه حق التظاهر والاعتصام بشكل سلمي، وهنا فرق كبير بين الرأي السياسي والفعل الاجرامي او العدائي المخالف للقانون.
الآن صار لنا ملف -على مستوى المنطقة على الأقل- اسمه ملف المعتقلين السياسيين في الاردن تفتحه بعض المعارضة وتتغنى به بعض الفضائيات العربية التي تتصيدنا بأي شيء،  وقد يكبر صيت هذا الملف ليصل الى المنظمات الحقوقية العالمية فتمطرنا بالتقارير رغم اننا دولة خالية من معتقلي الرأي, وهذا ما تؤكده المعلومات المتوفرة للجميع بمنتهى الشفافية ومن مصادر محايدة، فمن هم المعتقلون السياسيون في الاردن، هل هم الشيوعيون مثلا ام البعثيون ام الاسلاميون ام من بالضبط، نريد ان نعرف الحقيقة كاملة، ولكن قبل ذلك علينا ان نميز بين اصحاب الرأي السياسي حتى لو كان مخالفا لكل الاراء، وبين اصحاب الفكر التكفيري والمتطرفين الذين لا رأي لهم, والذين يقررون ما هو المعروف الذي يعجبهم، وما هو المنكر ويضعون الوصفات لتغييره على طريقتهم الخاصة التي تمت لا للدين ولا للاخلاق بصلة، هؤلاء ومن هم على شاكلتهم ما نعرف انهم معتقلون في الاردن الذي يتعهد امام الاردنيين اولا وامام العالم بان يحارب التطرف لحماية الاسلام الحنيف من التشويه والاختطاف، ولهذه الغاية تبنى الاردن الوسطية والاعتدال واصدر رسالة عمان بمضامينها العظيمة صونا لمبادئ الاسلام الحقيقي وتوضيحا له امام العالم بعدما تعرض ديننا لحملات من التضليل والاساءة سببها ظهور مثل هذه المجموعات المتطرفة وتبنيها الاسلام في افعالها التخريبية.
لا نريد ان يبقى في الاردن معتقل سياسي واحد, ولكن بنفس الوقت لا نريد ان نقع في وحل الاخطاء ونضيق الخناق على انفسنا باعترافات غير مطلوبة ولا ضرورية حتى لو طلب بعض النواب مقابلا لمنحهم الثقة للحكومة وكان هذا المقابل الافراج عن (السلفيين الجهاديين ),فليس عندنا معتقلون سياسيون, هذا هو الاساس, ومن هنا ننطلق في شرحنا لاسباب تحفظ الدولة على حريات البعض، فالذين, نصبوا خيامهم في الميادين العامة ورشقوا رجال الدرك بالحجارة احرار يسرحون ويمرحون،  والذين شتموا النظام وكالوا للاردنيين وللاجهزة الامنية من التهم ما يخجل, هم ايضا احرار لم يعتقلوا,والذين مولوا الاساءات وهندسوها لم يسألوا ولم يعاتبهم احد، بل شملتهم سياسة الترضيات كما هي العادة، من هم المعتقلون السياسيون اذن..؟ نريد ان نعرف، او فلتتوقف لعبة جمع النقاط على حساب سمعة الوطن اولا، وعلى حساب الحقيقة ثانيا.