اخبار البلد - استشعرت القيادة الأردنية منذ البداية أهمية عودة الحياة البرلمانية أذ تم إعادة البرلمان العاشر في عام 1984 واجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة، وتم إعادة الحياة البرلمانية بعد انقطاع دام ازيد من عشرين عاماً، وقررت القيادة اجراء انتخابات منذ عام 1988، وقد سرعت عوامل عديدة منها احداث معان وما تلاها، والتغيير الحكومي الذي جاءَ بحكومة الأمير زيد بن شاكر الأولى التي اجرت الانتخابات للمجلس الحادي عشر وتم تجميد الأحكام العرفية وإلغاء قانون الدفاع وفي عام 1992 في عهد حكومة زيد بن شاكر الثانية التي شاركت بها تم الغاء الأحكام العرفية كلياً التي بدأت مع عام 1967 وتم عمل قانون دفاع جديد لعام 1992، وقانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 والمطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1992 الى غيرها من قوانين ناظمة للحياة السياسية في البلاد، ومن هنا بدأ بعملية التنمية السياسية التي استبدلناها لاحقاً بمفهوم الإصلاح السياسي في العقد الأول من الالفية الجديدة وفي ضوء احداث الربيع العربي بعد عام 2020 تسارعت الإصلاحات السياسية في البلاد وشملت معظم نواحي الحياة السياسية بدءاً من الدستور مروراً بقانون الانتخابات والأحزاب وغيرها من قوانين وفي هذه المراجعة والتقييم العام لحالتنا الأردنية سنأتي على الأبعاد المفصلية في عملية الإصلاح السياسي
أولاً: تعديل الدستور قلنا في البداية إن من أهم مضامين الإصلاح هو الإصلاح التشريعي ويأتي الدستور في مقدمة التشريعات اذ هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات وحدود السلطة السياسية، وهو الوثيقة الأساسية التي تحدد السلطات وعلاقتها مع بعضها البعض وصلاحياتها واختصاصاتها والقائمين عليها، اذ تم تعديل ازيد من 41 مادة من الدستور عام 2011 شملت السلطة التنفيذية والتشريعية، فقد كان المشروع تحت ضغط الشارع وفي المشهد شعور بتفوق السلطة التنفيذية وتغولها على اعمال السلطة التشريعية وذهب المشرع إلى التشديد في تقليص الصلاحيات في القوانين المؤقتة وادخل كلمة هنا وهناك ضبطت بعض المواد وشطب بعضها، مما أثر على التوازن بين السلطات في النظام البرلماني وخصوصاً الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور، وبعض المواد التي اثرت على التصرف في حالات معينة تجاه تأجيل اجراء الانتخابات اذ كان هناك ظرف طارئ يمنع من اجراءها الى غير ذلك من مواد، ومن هنا نرى أهمية مراجعة التعديلات الدستورية وإعادة حالة التوازن بين السلطات، وإعادة الروح للدستور العريق الذي مر عليه أكثر من سبعة عقود، من خلال تنقيح مواده وعدم التسرع في ذلك وإعطاء الحالة شيئاً من الوقت بالتعاون مع فقهاء القانون الدستوري والخبراء من أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة في القضاء الأردني العريق والسياسيين ذوي التجربة والخبرة.
