ربى كراسنة
يستعد حزب التيار الوطني لعقد مؤتمره العام لانتخاب الهيئات القيادية للحزب بما فيها مواقع رئيس الحزب وأمينه العام والمكتب التنفيذي والمجلس المركزي.
ويعد هذا المؤتمر الاول الذي يعقده الحزب بعد مؤتمره التاسيسي والمتوقع عقده وفق مصادر داخل الحزب في كانون الثاني المقبل على ان يحدده  بشكل نهائي كل من المكتب التنفيذي والمجلس المركزي للحزب في اجتماعاته التي سيعقدها الايام القليلة المقبلة.
واعلن الحزب في تصريح اصدره امس عن بدئه سلسلة من الخطوات الإجرائية لعقد مؤتمره العام لانتخاب الهيئات القيادية للحزب حيث ناقش المكتب التنفيذي المصغر للحزب في اول اجتماع عقده امس برئاسة العين رئيس الحزب المهندس عبد الهادي المجالي منذ عودته من رحلة العلاج.
وقال الحزب إن المكتب المصغر سيقدم إلى اجتماع مشترك للمكاتب التنفيذي والمجلس المركزي يعقد لاحقا مقترحا بعقد المؤتمر العام للحزب بداية العام المقبل.
واكد المجالي في الاجتماع على أهمية إجراء انتخابات للهيئات القيادية عبر المؤتمر العام ليدخل الحزب طورا جديدا من العمل التنظيمي والسياسي الذي يواكب مسار الإصلاح الوطني.
وشدد على أن القضايا الوطنية الكبرى تحتاج إلى نقاش وحوار يقرب وجهات النظر ويسهم في إيجاد القواسم المشتركة بين مختلف المكونات الوطنية مشيرا إلى أهمية أن تضع الحكومة في ظل الظروف الوطنية والإقليمية الدقيقة أسسا واضحة لحوارها مع هذه المكونات وتطلق هذا الحوار في أقرب فرصة.
وفيما لم تتبلور حتى الان اية اسماء جديدة لتستلم مناصب الهيئات القيادية في الحزب الا ان المصادر لم تستبعد ان تشمل التغييرات خلال المؤتمر مختلف الهيئات القيادية للحزب بما فيها الرئيس والامين العام ورئيس المجلس المركزي والمكتب التنفيذي.
ونوهت الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عبرها حصر الاعضاء المؤسسين للحزب والاسماء المرشحة لتسلم الهيئات القيادية.
يشار الى انه الى  جانب رئيس الحزب المجالي فان الدكتور صالح ارشيدات شغل منصب الامين العام خلال المرحلة الاولى من عمر الحزب فيما شغل وزير الصناعة والتجاغرة سامي قموة منصب رئيس المجلس المركزي للحزب.
الى ذلك بحث المكتب التنفيذي المصغر للحزب في اجتماعه امس إعداد تصورات تعبر عن وجهة نظر الحزب تقدم عبر كتلة الحزب النيابية إلى مجلس النواب حول التعديلات المفترض تضمينها لقانوني الانتخاب والأحزاب بما يضمن إحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الوطني ويساعد في تهيئة المناخ الوطني لحكومة برلمانية قادرة على تحمل مسؤولياتها كاملة