في عام 1996، كان نتنياهو رئيساً لحكومة المستعمرة، وفي عام 2006 أيضاً كان نفسه رئيساً لحكومة الاحتلال، في دورتي رئاسته جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وشملت مدينة القدس، بموافقته.
حكومة المستعمرة لم تعلن قبولها أو رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية، رغم صدور المرسوم الرئاسي يوم 15/1/2021، لإجراء الانتخابات يوم 22/5/2021، وهذا يدلل على توفر احتمالين: 1- قبول المستعمرة لتمرير الانتخابات الفلسطينية، 2- رفض حكومة نتنياهو تسهيل هذه الانتخابات وعدم تمريرها، ولكن إذا سبق لنتنياهو أن مرّر تجربتي الانتخابات السابقتين، لماذا لا يمرر الثلاثة عام 2021، خاصة وأنه لم يعلن موقفاً بالقبول أو الرفض لها إلى الآن؟؟.
قد تكون موسم المزايدات الانتخابية الإسرائيلية التي ستتم يوم 23/3/2021، لها دور وتأثير على القرار الإسرائيلي نحو الانتخابات الفلسطينية، مما يتوقع له أو لحكومة المستعمرة المقبلة تمرير الموافقة على إجراء الانتخابات، مع الوضوح أنه لا يعمل على إعاقة إجراءاتها حالياً، مما يزيد من الاحتمال الأول أن قراره سيكون مثيلاً لما حصل مع تجربتي الانتخابات الفلسطينية الأولى عام 1996، والثانية عام 2006.
الانتخابات الفلسطينية صدر قرار تنفيذها استجابة لمطالبة المانحين الأوروبيين ورضى وتهيئة أميركية، ولذلك سيكون القرار الإسرائيلي تمرير الانتخابات الفلسطينية استجابة للمطالبة الأوروبية الأميركية.
طرفا الانقسام في رام الله وغزة عملا على دفع الاستحقاقات المطلوبة لحكومة المستعمرة سلفاً، أولاً من قبل حماس باتفاق التهدئة الأمنية الثالث يوم 31/8/2020 بين غزة وتل أبيب، وثانياً استئناف التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب يوم 17/11/2020، وهذا ما يُفسر أن القرار السياسي الحاضن لقرار الانتخابات هو التفاهم الثنائي وسلسلة اللقاء الثنائية والاتفاق بين فتح وحماس، ولولا هذا التفاهم والاتفاق لما تم التوصل إلى هذه النتيجة السياسية غير المسبوقة وهدفها واضح وهو:
1- تجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية التي تقودها فتح.
2- إدخال ومشاركة حماس بهذه المؤسسات كي تكون جزءاً من الشرعيات الفلسطينية:
أولها مؤسسات السلطة وهي المجلس التشريعي والحكومة المقبلة، وثانيها مؤسسات منظمة التحرير وهي: المجلس الوطني، المجلس المركزي واللجنة التنفيذية.
لا أحد يملك مقومات المزايدة على أحد، الكل في الفلقة، وكلاهما أسير الأوضاع السياسية السائدة بسبب الانقسام الذاتي الذي سبّب الضعف الفلسطيني، والحروب البينية العربية المدمرة، التي أضعفت الروافع العربية الداعمة للفلسطينيين.
الانتخابات الفلسطينية مفتوحة على كل الاحتمالات، وحصيلتها تعتمد على كيفية الأداء والتفاهم والتحالف بين مكونات حركة فتح وقواها الذاتية وتياراتها السياسية التنظيمية المختلفة من طرف، وبينها وبين باقي الفصائل اليسارية والقومية والمستقلين من طرف آخر.
حكومة المستعمرة لم تعلن قبولها أو رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية، رغم صدور المرسوم الرئاسي يوم 15/1/2021، لإجراء الانتخابات يوم 22/5/2021، وهذا يدلل على توفر احتمالين: 1- قبول المستعمرة لتمرير الانتخابات الفلسطينية، 2- رفض حكومة نتنياهو تسهيل هذه الانتخابات وعدم تمريرها، ولكن إذا سبق لنتنياهو أن مرّر تجربتي الانتخابات السابقتين، لماذا لا يمرر الثلاثة عام 2021، خاصة وأنه لم يعلن موقفاً بالقبول أو الرفض لها إلى الآن؟؟.
قد تكون موسم المزايدات الانتخابية الإسرائيلية التي ستتم يوم 23/3/2021، لها دور وتأثير على القرار الإسرائيلي نحو الانتخابات الفلسطينية، مما يتوقع له أو لحكومة المستعمرة المقبلة تمرير الموافقة على إجراء الانتخابات، مع الوضوح أنه لا يعمل على إعاقة إجراءاتها حالياً، مما يزيد من الاحتمال الأول أن قراره سيكون مثيلاً لما حصل مع تجربتي الانتخابات الفلسطينية الأولى عام 1996، والثانية عام 2006.
الانتخابات الفلسطينية صدر قرار تنفيذها استجابة لمطالبة المانحين الأوروبيين ورضى وتهيئة أميركية، ولذلك سيكون القرار الإسرائيلي تمرير الانتخابات الفلسطينية استجابة للمطالبة الأوروبية الأميركية.
طرفا الانقسام في رام الله وغزة عملا على دفع الاستحقاقات المطلوبة لحكومة المستعمرة سلفاً، أولاً من قبل حماس باتفاق التهدئة الأمنية الثالث يوم 31/8/2020 بين غزة وتل أبيب، وثانياً استئناف التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب يوم 17/11/2020، وهذا ما يُفسر أن القرار السياسي الحاضن لقرار الانتخابات هو التفاهم الثنائي وسلسلة اللقاء الثنائية والاتفاق بين فتح وحماس، ولولا هذا التفاهم والاتفاق لما تم التوصل إلى هذه النتيجة السياسية غير المسبوقة وهدفها واضح وهو:
1- تجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية التي تقودها فتح.
2- إدخال ومشاركة حماس بهذه المؤسسات كي تكون جزءاً من الشرعيات الفلسطينية:
أولها مؤسسات السلطة وهي المجلس التشريعي والحكومة المقبلة، وثانيها مؤسسات منظمة التحرير وهي: المجلس الوطني، المجلس المركزي واللجنة التنفيذية.
لا أحد يملك مقومات المزايدة على أحد، الكل في الفلقة، وكلاهما أسير الأوضاع السياسية السائدة بسبب الانقسام الذاتي الذي سبّب الضعف الفلسطيني، والحروب البينية العربية المدمرة، التي أضعفت الروافع العربية الداعمة للفلسطينيين.
الانتخابات الفلسطينية مفتوحة على كل الاحتمالات، وحصيلتها تعتمد على كيفية الأداء والتفاهم والتحالف بين مكونات حركة فتح وقواها الذاتية وتياراتها السياسية التنظيمية المختلفة من طرف، وبينها وبين باقي الفصائل اليسارية والقومية والمستقلين من طرف آخر.
