قالت مصادر خاصة لـ «الدستور « إن الحكومة تتجه إلى اعتماد هوية أحوال شخصية جديدة عصرية، تتضمن كودا خاصا غير قابل للتزوير أو التكرار، ليصار إلى استخدامها مرة واحدة فقط لأغراض التصويت في الانتخابات البلدية والبرلمانية التي ستجرى العام المقبل.

ووفقاً لذات المصادر، فإن هذا التوجه الذي تعتزم الحكومة إخراجه إلى حيز الوجود في الربع الأول من العام المقبل، يتمثل بتضمين الهوية كودين، الأول يخصص لغايات استخدامه يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية المرتقبة، عبر التصويت مرة واحدة فقط، يفقد بعدها الكود مفعوله، بيد أن الكود الثاني يستخدم يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة مرة واحدة، ليفقد عقبها الكود سريانه. وحسبما أفادت المصادر، فإن الحكومة بحثت هذا التوجه بصورة علمية معمقة، وصولاً إلى هويات تضمن نزاهة الاستحقاقات الدستورية المقبل عليها الأردن، بما لا يسمح بتزويرها أو باستخدامها غير مرة يوم الاقتراع في الانتخابات، سواء أكانت نيابية أو بلدية، في الوقت الذي تحتفظ فيه الهويات بسريانها من حيث استخدامها للغايات الرسمية، كونها تشتمل على المعلومات الشخصية للأفراد.

وأكدت المصادر أنه سيصار إلى استبدال الهويات الحالية المشوهة جراء استخدامها غير مرة كمرجعية معتمدة في مفاصل مسيرة الحياة الديمقراطية في الأردن، والتي كان آخرها الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني من عام 2010، بأخرى جديدة مجاناً، كونه سيصار إلى اعتمادها يوم الاقتراع، فيما سيتم اعتماد دفتر العائلة عند التسجيل.

ويأتي التوجه آنف الذكر كإجراء احترازي من قبل الحكومة، حتى لا تطال الشائعات وهواجس التزوير مجريات العمليات الانتخابية، كما طالت الاستحقاقات الدستورية التي جرت سابقاً.