حمّل تقرير تقصي الحقائق فيما يتعلق بهروب الباخرة "سور" المياه الإقليمية الأردنية، مسؤولية هرب الباخرة إلى "ثلاث جهات"، حسبما أكدت مصادر مقربة من التحقيق المنتظر أن تعلن نتائجه صباح اليوم.
وفيما كشف عن اسم جهتين من تلك الجهات الثلاث وهما "السلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية"، لم يفصح عن الطرف الثالث، في حين أخلى مسؤولية مؤسسة الموانئ.
وأكد التقرير عن "عدم وجود شبهة تواطؤ" في هروب "سور"، مضيفاً أن "تعدد الصلاحيات بين المؤسسات المعنية وسحب أخرى من مؤسسة الموانئ كان سببا في هروب الباخرة".
إلى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إلى "الغد" إن "التقرير سلم إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة مساء أمس، وأنه في انتظار الرد الرسمي عليه لإعلانه بشكل رسمي"، بدون ذكر تفاصيل أخرى عما ورد فيه.
وكان المجالي، أعلن في الخامس من الشهر الحالي أن الحكومة تولي قضية مغادرة الباخرة (سور) الاهتمام اللازم للتحقيق في مجريات ما جرى وتحديد مسؤوليات الأشخاص المعنين بالحادثة.
وكان الخصاونة شكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الاردنية، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وطلب الخصاونة من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات ووثائق لغايات تمكينها من القيام بالمهمة الموكولة إليها.
وغادرت الباخرة المتحفظ عليها مرساها بخليج العقبة في الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء قبل الماضي، وعلى متنها 18 الف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وممنوعة من دخول الأسواق الأردنية. ودخلت الباخرة "السور"، التي ترفع علما ليبيريا، مياه العقبة في السادس عشر من شهر آب (أغسطس) الماضي.
وكانت وزارة الزراعة، رفضت دخول الشحنة إلى الأسواق الأردنية لعدم صلاحيتها في 28 آب (اغسطس) الماضي بموجب الفحوصات المخبرية.