جهاد المنسي

عمان - يقدم رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم الأربعاء المقبل "خطة عمل" حكومته وبيانها الوزاري، الذي سيطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
ومن المتوقع أن يشرع مجلس النواب يوم الأحد المقبل بمناقشة البيان الوزاري، ليصار إلى التصويت على الثقة بالحكومة من عدمها نهاية الأسبوع المقبل.
ومن المفترض أن تحصل حكومة الخصاونة على ثقة 61 نائبا، وفق التعديلات الدستورية الجديدة، إذ يفترض أن تحصل الحكومة على ثقة نصف عدد أعضاء مجلس النواب، أي 61 نائبا، وبخلاف ذلك فإن الحكومة ستسقط تحت القبة.
وكان نص الدستور سابقا ينص "على أن يحجب الثقة عن الحكومة النصف +1 من أعضاء مجلس النواب، فيما أصبح الدستور الجديد يتطلب الحصول على ثقة النصف +1 من أعضاء المجلس، وهذا يعني أن الممتنع في الحالة الجديدة يحسب كأنه حجب الثقة، فيما كان الممتنع عن التصويت سابقا يحسب كأنه منح الثقة".
كل التوقعات تشير إلى أن الحكومة الحالية ستحصل على ثقة مجلس النواب، ولكنها في كل الأحوال لن تحصل على ثقة قياسية سبق أن حصلت عليها حكومة سمير الرفاعي مثلا (111 صوتا)، بينما تذهب الترجيحات إلى إمكانية ألا يتجاوز حاجز الثقة، التي من المتوقع أن تحصل عليها الحكومة، من 70 إلى 80 نائبا على أعلى تقدير.
الرئيس الخصاونة، بكل تأكيد، سيتعرض لانتقاد نيابي عنيف على قضايا كثيرة، وسيجد في الوقت عينه من يقول ويطلب منحه فسحة لتجريب برنامجه، الذي سيتقدم به لأعضاء المجلس.
على العموم، فإن الخصاونة، هو رئيس الوزراء رقم واحد، الذي يقدم برنامج حكومته وفق التعديلات الدستورية الجديدة، وتعد حكومته الأولى الذي تقدم برنامجا حكوميا بمعزل عن خطاب العرش، وفق التعديلات الدستورية أيضا.
الخصاونة سيجد بكل تأكيد مجلسا نيابيا مختلفا عن ذاك، الذي منح ثقة قياسية لسمير الرفاعي، وربما سيجد نفسا مختلفا عن ذاك، الذي تمت فيه مناقشة الثقة بحكومة سلفه معروف البخيت؛ فالنواب يعرفون يقينا أن التجربة اختلفت والظروف باتت غير تلك الظروف ويعرفون أيضا أن للشارع تأثيرا حتى وإن لم يتم الاعتراف بذلك التأثير.
التوقعات أن يقدم الخصاونة برنامجا حكوميا يتضمن رؤى زمنية واضحة ومحددة، وبرنامجا متكاملا حول الكثير من القضايا، خاصة القضايا الإصلاحية، سواء ما يتعلق بالانتخابات النيابية وقانونها، والبلدية، وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات، والمحكمة الدستورية.
كما ان من المؤكد أن يتعرض البيان الحكومي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت مقلقة للدولة بشكل عام، وتهدد الأمن والسلم الأهلي، خاصة بعد تصاعدها بشكل لافت.
سنشهد الأسبوع المقبل ماراثونا خطابيا معتادا، وقد بدأنا نلمس منذ الآن لقاءات واتصالات حكومية نيابية لتأمين مرور آمن للحكومة لثقة مريحة إلى حد ما.
لهذا الأمر، بدأ فريق حكومي باتصالات متواصلة مع نواب بشكل فردي لتأمين عبور حكومي مريح للثقة.
المعلومات تشير إلى أن الحكومة لا تريد ثقة قياسية، ولكنها تسعى للحصول على ثقة إيجابية تشعرها بنوع من الطمأنينة مع مجلس النواب.
الأمر الواضح أن مجلس النواب غير مهيأ لحجب الثقة عن أي حكومة، بسبب تركيبته التي يغلب عليها المناطقية والعشائرية، وتغيب عن كتله البرامج السياسية الواضحة، والهدف الإصلاحي الذي لا حياد عنه.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب اليوم جلستين صباحية ومسائية يستكمل فيهما انتخاب لجانه الدائمة، بعد أن كان انتخب يوم الأربعاء الماضي أعضاء لجنته القانونية.
الأمل أن يكون النواب توصلوا إلى تفاهمات تبعدهم عن إجراء انتخابات على لجان المجلس المختلفة، بيد أن أي تفاهم، حتى وإن حصل، سيكون عرضة للتفسخ عند أي منحنى، وهو ما حصل يوم الأربعاء الماضي أثناء انتخاب أعضاء اللجنة القانونية