اخبار البلد - أكد اقتصاديون ضرورة اتخاذ قرار يتضمن تخفيض اسعار الفائدة البنكية للتخفيف من التداعيات المالية لازمة كورونا على المقترضين الإفراد والمؤسسات الأكثر تأثرا بالازمة، مشيرين إلى تعثر العديد من المؤسسات والمنشآت وانعكاس ذلك على تخفيض رواتب موظفيها، وعدم تمكن مؤسسات أخرى من دفع رواتب موظفيها المستحقة منذ شهور بسبب تأثرها بتداعيات أزمة كورونا
وطالبوا في حديثهم بضرورة تخفيض نسب اسعار الفوائد البنكية إلى حدود تمكن العملاء من الشرائح الأكثر تأثر بأزمة كورونا من مواجهة الظروف المالية الصعبة، ولفتوا إلى أن فائدة القروض في الأردن في ظروف كورونا تُعد من أعلى المعدلات العالمية للفائدة المالية
وأشاروا إلى ما يمكن أن تقوم به البنوك وما قدمته من خدمات مصرفية للتخفيف من أعباء أزمة كورونا على المقترضين الأكثر تأثرا في الجائحة
مدير جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق قال أن البنوك قامت بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتبارا من شهر أيار الماضي ،بحوالي 150 نقطة أساس على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، لافتا إلى أن أكثر من 400 ألف عميل استفادوا من هذا التخفيض
وبين أن أسعار الفوائد لدى البنوك شهدت انخفاضا ملحوظا العام الماضي شمل هذا الانخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة على سندات الخزينة
ولفت المحروق إلى تأجيل أقساط قروض الأفراد التي وصلت قيمة تأجيلها حوالي 800 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مشيرا إلى أن البنوك قامت بإعادة هيكلة وجدولة التسهيلات الممنوحة للشركات التي تأثرت بأزمة كورونا حيث تجاوزت 3 مليارات دينار
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا أشار المحروق إلى أن البنوك قامت بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد من خلال رفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة بقيمة 1641 مليون دينار خلال العام 2020
وبين المحروق أن البنوك مولت الخزينة بنحو 2ر2 مليار دينار من خلال الاكتتاب في السندات الحكومية، موضحا أن التمويل ساهم في دعم البرامج والمبادرات الحكومية في مواجهة تبعات أزمة كورونا
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال أن معايير وشروط محددة للبنوك تحكم الاقتراض،لافتا إلى انه وبحسب الاشتراطات البنكي يتم اقتطاع 35 إلى 45% دخل المقترض للسداد الشهري
وبين ان قروض التجزئة أو الإفراد تشكل 38% من إجمالي المحافظة الائتمانية للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن أي خلل في التزام والتحصيل سينعكس سلبا على البنوك
وأكد عايش أن تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية للإفراد والقطاعات الاقتصادية والتجارية كان صعبا ,مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات والمنشآت خفضت من رواتب موظفيها أو حتى عدم تمكنها من دفع الرواتب المستحقة لهم من شهور و قيام بعضها بتسريح العمال الأمر الذي زاد من تعثر عن السداد للعديد من المقترضين من الشرائح الأكثر تأثرا بتبعات أزمة كورونا
وأشار إلى استجابات متفاوتة بين البنوك من ناحية تأجيل الإقساط المالية على المقترضين دون أي فائدة أو عمولة على الإقساط الموجلة،منوها إلى طلب البنك المركزي الأردني أخيرا من البنوك تأجيل الإقساط حتى حزيران من العام الحالي
وطالب عايش بتخفيض نسب الفائدة إلى حدود تساعد العملاء وبخاصة الشرائح الأكثر تأثر بأزمة كورونا,مشيرا إلى أن فائدة القروض في الأردن في ظروف كورونا تعتبر من أعلى المعدلات العالمية للفائدة المالية
في السياق أكد الخبير المصرفي مخلد إبراهيم أن القروض المالية تمثل أحد أهم مصادر الأرباح للبنوك التي تجنيها من تعاملاتها المصرفية، موضحا أهمية هذه الخدمة المالية للعملاء والأفراد والشركات في توفير السيولة اللازمة. وأشار إلى أهمية جدولة القروض والسماح بتقسيطها للشركات والأفراد على ضوء تداعيات أزمة كورونا وتعمق الأزمة المالية للكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية
ولفت إبراهيم إلى القرار الصادر اخيرا عن البنك المركزي والذي دعا البنوك إلى تأجيل الإقساط دون أن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة أو عمولة، مبينا ان هناك بنوكا أعلنت عن تأجيلها أقساط لعدة أشهر تماشيا مع الإجراءات الحكومية القرارات الرسمية المتضمنة التخفيف من تداعيات أزمة كورونا على المقترضين
وطالبوا في حديثهم بضرورة تخفيض نسب اسعار الفوائد البنكية إلى حدود تمكن العملاء من الشرائح الأكثر تأثر بأزمة كورونا من مواجهة الظروف المالية الصعبة، ولفتوا إلى أن فائدة القروض في الأردن في ظروف كورونا تُعد من أعلى المعدلات العالمية للفائدة المالية
وأشاروا إلى ما يمكن أن تقوم به البنوك وما قدمته من خدمات مصرفية للتخفيف من أعباء أزمة كورونا على المقترضين الأكثر تأثرا في الجائحة
مدير جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق قال أن البنوك قامت بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتبارا من شهر أيار الماضي ،بحوالي 150 نقطة أساس على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، لافتا إلى أن أكثر من 400 ألف عميل استفادوا من هذا التخفيض
وبين أن أسعار الفوائد لدى البنوك شهدت انخفاضا ملحوظا العام الماضي شمل هذا الانخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة على سندات الخزينة
ولفت المحروق إلى تأجيل أقساط قروض الأفراد التي وصلت قيمة تأجيلها حوالي 800 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مشيرا إلى أن البنوك قامت بإعادة هيكلة وجدولة التسهيلات الممنوحة للشركات التي تأثرت بأزمة كورونا حيث تجاوزت 3 مليارات دينار
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا أشار المحروق إلى أن البنوك قامت بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد من خلال رفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة بقيمة 1641 مليون دينار خلال العام 2020
وبين المحروق أن البنوك مولت الخزينة بنحو 2ر2 مليار دينار من خلال الاكتتاب في السندات الحكومية، موضحا أن التمويل ساهم في دعم البرامج والمبادرات الحكومية في مواجهة تبعات أزمة كورونا
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال أن معايير وشروط محددة للبنوك تحكم الاقتراض،لافتا إلى انه وبحسب الاشتراطات البنكي يتم اقتطاع 35 إلى 45% دخل المقترض للسداد الشهري
وبين ان قروض التجزئة أو الإفراد تشكل 38% من إجمالي المحافظة الائتمانية للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن أي خلل في التزام والتحصيل سينعكس سلبا على البنوك
وأكد عايش أن تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية للإفراد والقطاعات الاقتصادية والتجارية كان صعبا ,مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات والمنشآت خفضت من رواتب موظفيها أو حتى عدم تمكنها من دفع الرواتب المستحقة لهم من شهور و قيام بعضها بتسريح العمال الأمر الذي زاد من تعثر عن السداد للعديد من المقترضين من الشرائح الأكثر تأثرا بتبعات أزمة كورونا
وأشار إلى استجابات متفاوتة بين البنوك من ناحية تأجيل الإقساط المالية على المقترضين دون أي فائدة أو عمولة على الإقساط الموجلة،منوها إلى طلب البنك المركزي الأردني أخيرا من البنوك تأجيل الإقساط حتى حزيران من العام الحالي
وطالب عايش بتخفيض نسب الفائدة إلى حدود تساعد العملاء وبخاصة الشرائح الأكثر تأثر بأزمة كورونا,مشيرا إلى أن فائدة القروض في الأردن في ظروف كورونا تعتبر من أعلى المعدلات العالمية للفائدة المالية
في السياق أكد الخبير المصرفي مخلد إبراهيم أن القروض المالية تمثل أحد أهم مصادر الأرباح للبنوك التي تجنيها من تعاملاتها المصرفية، موضحا أهمية هذه الخدمة المالية للعملاء والأفراد والشركات في توفير السيولة اللازمة. وأشار إلى أهمية جدولة القروض والسماح بتقسيطها للشركات والأفراد على ضوء تداعيات أزمة كورونا وتعمق الأزمة المالية للكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية
ولفت إبراهيم إلى القرار الصادر اخيرا عن البنك المركزي والذي دعا البنوك إلى تأجيل الإقساط دون أن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة أو عمولة، مبينا ان هناك بنوكا أعلنت عن تأجيلها أقساط لعدة أشهر تماشيا مع الإجراءات الحكومية القرارات الرسمية المتضمنة التخفيف من تداعيات أزمة كورونا على المقترضين
