اخبار البلد - كرم الرواشدة
يعيش العاملون داخل القطاع الزراعي في الأردن ظروف صعبة بسبب الواقع المادي المتردي للقطاع الزراعي من جانب , ومن جانب آخر حرمانهم من حقوقهم الأساسية بوجود قانون منظم لعمال قطاع الزراعة في المملكة.
في عام 2008 أطلت الحكومة على الأردنيين بقانون منظم لعمال الزراعة والعاملين في المنازل , ويهدف النظام لإعطاء العمال حقوقهم الأساسية مثل شمولهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي, وحمايتهم من الاعتداء الجسدي والتحرش من قبل صاحب العمل , إضافة لحقهم في الإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية.
النظام الذي أعلن عنه منذ 13 عام لم يرى النور حتى الآن على الرغم من أن النظام بالأساس اعتمد على توصيات من منظمة العمل الدولية التي التزمت معها الحكومة من خلال عضويتها فيها , مما أثار استهجان المدافعين عن حقوق العمال في قطاع الزراعة الذين استنكروا الخطابات الرنانة التي تجيدها الحكومة دون تنفيذها على أرض الواقع.
رئيسة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش قالت في حديث ل "أخبار البلد" أن عدم صدور نظام للعاملين في الزراعة يعتبر ثغرة تشريعية يجب الإسراع في ملئها, منوهة إلى أن إيقاف إصدار النظام كان من قبل رئاسة الوزراء ووزارة العمل, لافتة إلى احتمالية تدخل أصحاب العمل لإيقاف المشروع حتى لا تزيد الكلف المالية عليهم.
وزارة العمل ألمحت في وقت سابق على لسان مسؤولين فيها أن إلى الكلفة العالية التي سيتكبدها صاحب العمل في حال تم إقرار النظام يجعل الوزارة تفكر مليا قبل إخراجه.
من جهتها استنكرت كلش تبرير وزارة العمل لأسباب عدم إقرار النظام واصفةً الأسباب "بالغير منطقية "لان العامل يجب أن يتمتع بالحماية في هذا القطاع , إضافةً إلى أن الشركات الكبرى الموجودة في القطاع لن تتأثر مادياً إذا ما تم إقرار المشروع, وفيما يتعلق بالمزارع الصغرى التي يكون فيها العمل موسمي ,من الممكن إيجاد شركات تشغيل تكون وسيط بين العامل وصاحب العمل مما يُمكن العمال من التنقل بين المزارع دون أن يتوقفوا فترات طويلة بسبب انتهاء الموسم , والشركة التي تقوم بتشغيل العمال تتكفل بتطبيق النظام.
وأضافت أن العمال في المزارع يعانون من ظروف غير إنسانية فمن غير المنطقي أن تلد عاملة في أحد المزارع بسبب عدم إعطائها إجازة أمومة, أو أن يلدغ عامل من أفعى دون أن يجد تأمين صحي ليتعالج على نفقته, مؤكدة على أن القطاع الزراعي لا يملك أي نوع من الأنظمة التي من شأنها حماية العاملين فيه وان هذا النظام يعتبر الأمل الوحيد لهم.
يذكر ان وزير الزراعة محمد داودية صرح في وقت سابق ان الوزارة عاجزة عن اسعاف القطاع الزراعي , تاركاً القطاع يعاني وسط عدد كبير من المشاكل التي تعصف فيه , إضافةً إلى الانخفاض الكبير في اسعار المنتجات الزراعية الذي يشكل مشكلة جديدة تعجز الوزارة عن حالها .
في عام 2008 أطلت الحكومة على الأردنيين بقانون منظم لعمال الزراعة والعاملين في المنازل , ويهدف النظام لإعطاء العمال حقوقهم الأساسية مثل شمولهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي, وحمايتهم من الاعتداء الجسدي والتحرش من قبل صاحب العمل , إضافة لحقهم في الإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية.
النظام الذي أعلن عنه منذ 13 عام لم يرى النور حتى الآن على الرغم من أن النظام بالأساس اعتمد على توصيات من منظمة العمل الدولية التي التزمت معها الحكومة من خلال عضويتها فيها , مما أثار استهجان المدافعين عن حقوق العمال في قطاع الزراعة الذين استنكروا الخطابات الرنانة التي تجيدها الحكومة دون تنفيذها على أرض الواقع.
رئيسة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش قالت في حديث ل "أخبار البلد" أن عدم صدور نظام للعاملين في الزراعة يعتبر ثغرة تشريعية يجب الإسراع في ملئها, منوهة إلى أن إيقاف إصدار النظام كان من قبل رئاسة الوزراء ووزارة العمل, لافتة إلى احتمالية تدخل أصحاب العمل لإيقاف المشروع حتى لا تزيد الكلف المالية عليهم.
وزارة العمل ألمحت في وقت سابق على لسان مسؤولين فيها أن إلى الكلفة العالية التي سيتكبدها صاحب العمل في حال تم إقرار النظام يجعل الوزارة تفكر مليا قبل إخراجه.
من جهتها استنكرت كلش تبرير وزارة العمل لأسباب عدم إقرار النظام واصفةً الأسباب "بالغير منطقية "لان العامل يجب أن يتمتع بالحماية في هذا القطاع , إضافةً إلى أن الشركات الكبرى الموجودة في القطاع لن تتأثر مادياً إذا ما تم إقرار المشروع, وفيما يتعلق بالمزارع الصغرى التي يكون فيها العمل موسمي ,من الممكن إيجاد شركات تشغيل تكون وسيط بين العامل وصاحب العمل مما يُمكن العمال من التنقل بين المزارع دون أن يتوقفوا فترات طويلة بسبب انتهاء الموسم , والشركة التي تقوم بتشغيل العمال تتكفل بتطبيق النظام.
وأضافت أن العمال في المزارع يعانون من ظروف غير إنسانية فمن غير المنطقي أن تلد عاملة في أحد المزارع بسبب عدم إعطائها إجازة أمومة, أو أن يلدغ عامل من أفعى دون أن يجد تأمين صحي ليتعالج على نفقته, مؤكدة على أن القطاع الزراعي لا يملك أي نوع من الأنظمة التي من شأنها حماية العاملين فيه وان هذا النظام يعتبر الأمل الوحيد لهم.
يذكر ان وزير الزراعة محمد داودية صرح في وقت سابق ان الوزارة عاجزة عن اسعاف القطاع الزراعي , تاركاً القطاع يعاني وسط عدد كبير من المشاكل التي تعصف فيه , إضافةً إلى الانخفاض الكبير في اسعار المنتجات الزراعية الذي يشكل مشكلة جديدة تعجز الوزارة عن حالها .
