أكد مصدر صناعي أن الحدیث عن رحیل مصانع أو مغادرتھا المملكة الى دولة شقیقة لیس صحیحا وعار عن .الصحة ودعا المصدر الى تحري الدقة وبخاصة في ضوء النتائج الایجابیة التي یحققھا القطاع والمساعي الحثیثة لجذب .الاستثمارات الأجنبیة وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمھ الى الرأي أن عددا قلیلا من المصانع اتجھت الى فتح خطوط انتاج لھا في جمھوریة مصر العربیة نتیجة الاجراءات والمعیقات التي تضعھا أمام دخول الصناعات الوطنیة الى اسواقھا غیر .انھا لم تغادر او ترحل او تغلق أبوابھا وتسرح عمالھا كما تم ترویجھ في تصریحات صحفیة غیر مدروسة واوضح ان تلك المعیقات التي توضع امام صادراتنا من جمھوریة مصر العربیة دفعت بعض اصحاب المصانع للتفكیر في فتح خطوط انتاج ھناك لغایة تسھیل اجراءات الدخول الى السوق المصري الذي یعتبر مھما للصناعة الوطنیة، نافیا ان تكون تلك المصانع قد قامت بالاغلاق او تسریح العمالة او الھروب الى خارج البلاد جراء . الاجراءات الحكومیة او ارتفاع كلف الانتاج وأشار المصدر الى ضرورة ایجاد تصور حكومي بالشراكة مع القطاع الصناعي لمناقشة جمیع التحدیات التي تقف امام المصانع وتعیق دخول منتجاتھا الى اسواق مجاورة بالرغم من التسھیلات التي تتوفر عند دخول بضائع ومستوردات تلك الدول الى المملكة والمطالبة بالمعاملة بالمثل خصوصاً ان المیزان التجاري یمیل الى صالحھا .كثیرا واضاف ان الصناعة الوطنیة مدعومة بتوجیھات جلالة الملك وان الاجراءات الحكومیة الجدیدة حققت نتائج ایجابیة خلال جائحة كورونا واستطاعت ان تلفت انظار العالم والمستثمرین الى الأھمیة التي تحظى بھا الصناعة الوطنیة في جمیع القطاعات، مبینا ان التصریحات غیر المتوازنة تضر بسمعة الصناعة الوطنیة في وقت ھي .بأمس الحاجة الى تعظیم انجازاتھا وجذب الاستثمارات الیھا ولفت الى وجود العدید من التحدیات التي تواجھ القطاع وتحد من تنافسیتھ غیر انھا لاتصل الى حدود الاغلاقات او الرحیل، بل تحتاج الى تشاركیة حقیقیة وحوار للحد من التحدیات وتحویلھا الى فرص یستطیع الاردن من خلالھا .دفع عجلة الاقتصاد وتشغیل المزید من ابناء الوطن المتعطلین عن العمل وبین أن الصناعة ھي إحدى أكبر الحلول لمشكلة البطالة، نظرا لقدرتھا على توفیر فرص العمل، مشیرا إلى أن .الدراسات تؤكد أن «معدل التشغیل في المصنع الواحد یصل إلى 13 شخصا، مقابل 3ر2 بالقطاعات الأخرى وأشار المصدر الى ان المیزان التجاري بین الاردن ومصر یمیل وبشكل كبیر الى صالح الجانب المصري، حیث بلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین ما یقارب 8.434 ملیون دینار، وبلغت صادراتنا الوطنیة ما یقارب 96 ملیون دینار مقابل 3.338 ملیون دینار مستورداتنا من مصر لعام 2020 الماضي وبعجز في المیزان التجاري بلغ241 ملیون دینار لصالح مصر، بینما بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2019 ما یقارب 4.664 ملیون دینار بین البلدین وبلغت صادراتنا الى مصر ما یقارب 117 ملیون دینار مقابل 6.546 ملیون دینار مستوردات من السوق .المصري وبعجز میزان تجاري بلغ 9.428 ملیون دینار لصالح مصر