كل من حاول الإقتراب من سؤال الديمغرافيا والحراك الشعبي في الشارع الأردني احترقت أصابعه بالنيران مرتين فغالبية نشطاء الحراك يتهمونه فورا وبدون مقدمات بالتحريض ضد الخطاب الإصلاحي وغالبية أعداء الحراك وخصومه يتهمونه دون تردد بالتحريض ضد الدولة والنظام.
لذلك يتجنب الجميع في أوساط عمان ونخبها وصالوناتها التي تكاثرت في الأسابيع الأخيرة الغرق في الإستفسار عن الأسباب الوجيهة التي تدفع أردنيي الأصل الفلسطيني في العاصمة عمان تحديدا للعزوف عن ركوب موجة الحراك أو الإلتحاق بلعبة الشارع لإسناد ومناصرة الخلايا النشطة التي فرضت كلمتها ثم إيقاعها على الجميع في المحافظات وأوساط أبناء العشائر الباحثين في معظمهم عن وطن أجل وأبهى ليس أكثر كما يقول النشط السياسي محمد خلف الحديد.
وعندما إقترحت القدس العربي في أحد الإجتماعات بأن التمثيل الفلسطيني ـ إذا جازت التسمية - حاصل وقوي عبر لافتة الأخوان المسلمين في حراكات الأردنيين كان أول المعترضين على مثل هذا التصنيف رئيس مجلس الشورى في جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر الذي سارع للقول بأن الحركة الإسلامية تمثل الجميع.
قبل ذلك وفي نفس الإجتماع كان النشط والمثقف اليساري البارز ضرغام هلسه يسأل: لماذا لا تتحرك عمان؟.. لماذا لا تتحرك مناطق الكثافة السكانية في عمان والزرقاء لإسناد أهلها في المحافظات؟.. أخيرا سأل هلسه: ألا يريد الأشقاء من أردنيي الأصل الفلسطيني تغيير عناوينهم الكلاسيكية والإنضمام لقافلة الحراك والمطالبة بالإصلاح؟.
هذه الأسئلة طرحها هلسه في جلسة عامة نوقشت فيها المسألة وحضرتها القدس العربي لكن الإجابة الوحيدة التي اتيحت تمثلت في المداخلة التي تقدم بها شيوعي عريق من أهم نشطاء الحراك داعيا ضمنيا لبقاء الثقل الفلسطيني في موقفه الحالي من الحراك على أساس أن الأردنيين نوعان الأول {أردني بحت} والثاني أردني فقط وعلى إعتبار ان دخول الثقل الفلسطيني يمكن أن يخدم النظام.
في مثل هذا النقاش تكمن الإجابة ـ لاحظ الكاتب الصحافي أسامه الرنتيسي - وهو يعلق: الأخوة اليساريون في لجان حراك الشارع غير متفقين بعد على مسألة دور الثقل الفلسطيني.. بعضهم يريد إلتحاق عمان وبعضهم يفضل العكس ..إذا كانوا كذلك كيف سيتفق المعنيون بالأمر إذا؟.
نفس الخلاف في الإجتهاد يمكن تلمسه في الكثير من نواحي وإتجاهات الجدل داخل البلاد فالملاحظة الأبرز على الكثير من المثقفين المؤثرين في التعبير الحراكي تتمثل في أنهم يؤيدون وبنشاط عمليات سحب الجنسية وبعضهم يدعو لقوننة أو دسترة فك الإرتباط وبالتالي تشكلت لدى أوساط الثقل الفلسطيني قناعة بأن الإستهدافات المنظمة لحقوق الناس السياسية والدستورية لا تقف عند حدود موظفين بيروقراطيين أو دوائر أمنية بل تشمل أيضا مثقفين وطنيين ويساريين من أصحاب الصوت العالي في المعارضة كما يسجل الرنتيسي.
لكن المسألة بحاجة لنقاش واع ومتحضر يقترح النشط السياسي خالد عرار وهو يؤكد للقدس العرب عدة مرات بأن جمهور الأردنيين في أوساط مخيمات اللاجئين مثلا عزل نفسه تماما عن سياقات الحراك ليس لإعتبارات تتعلق بالخوف او التردد أو الشعور الوطني المنقوص بل لإعتبارات تتعلق بالأولويات.
عرار يتصور بأن أولويات اللاجئين واضحة تماما وهي حق العودة وتحرير فلسطين وبالتالي يميل أبناء المخيمات للحراك والمسيرات والتظاهر من أجل تحرير فلسطين وإستقرار الأردن وأمنه وليس من أجل منظومة حقوق أردنية أو في الأردن قابلة دوما للجدل وتثير الإجتهادات في أوساط جميع الأطراف.
وبسبب هذا البرنامج من الأولويات تصدى نشطاء المخيمات المسيسون عدة مرات لمحاولات إمتداد الحراك في أوساطهم بما في ذلك المحاولات التي إقترحها في الماضي مجازفون في السلطة لإحباط حراك المحافظات.
ومن الملموس ان فريق الحكم المتسرع عام 2010 حاول إستخدام ورقة الديموغرافيا لإعاقة الحراك الشعبي في أحداث دوار الداخلية الشهيرة العام الماضي لكن المحاولة التي وصفت بأنها 'صبيانية' كشفها النشطاء من الجميع وخرج من الحكم والقرار رموزها على ان تستقر الأمور قبل دخول الحراك في تحديات جوهرية من طراز مختلف هذه الأيام