بقلم نائب الامين لحزب الجبهة الاردنية الموحدة سامي عوض الله شريم
لم يحدث في تاريخ الاردن ان تاكلت هيبة الدولة بهذا الشكل وقد بدأت القصة على شكل مناطق امنة تباع وتشتري فيها المسروقات من سيارات وخلافة ويظهر فيها السارق او من يمثله مفاوضا صاحب السيارة ل ارجاعها مقابل حفنة من الدنانير بعد ان اصبح صاحب السيارة يائسا من استرجاعها الا بهذه الطريقة وباسترضاء السارق او من يمثله من هنا بدأت القصة الى ان وصلت الى خارج عن القانون يطلب الخاوة من اصحاب البسطات هنا وهناك وبرعاية من متنفذ في مو قع تشريعي او تنفيذي لا يهم بعد ان اختلط الحابل بالنابل . الى هنا ونحن نقول حالات فردية والامور سهلة الضبط ورئينا بيوت تحرق وفوضي عارمة تدب في مدينة نتيجة لاعتداء شخص على اخر ادي الى مقتل احدهم جريمة تحدث بالمئات في الساعة الواحدة في كثير من اصقاع العالم الى ان اصبحت موضة في الاردن وتفجرت في عدة مناطق ولما كانت المعالجة الامنية قاصرة ولم ترتقي الي مستوي العلاج الفعلى الذي يعالج الحالة ويمنع وقوع مثيلاتها مرة اخري اي علاجا شافيا كافيا وعلاجا وقائيا يمنع التكرار وللامانة فهي ليست مسئولية الاجهزة الامنية وحدها انها مسئولية السلطة التشريعية ايضا حيث يجب وضع تشريعات تغلظ العقوبة على من يعتبر نفسة بديلا للدولة ويطمح في اخذ حقه بيده ليس هذا فقط بل وتجريم دعوى الجاهلية النتنة كما وصفها الرسول العظيم عندما قال دعوها فانها نتنة. حتى هذا الذي حدث كان محتملا ولكن ضعف شوكة الدولة اغري اخرين من ضعاف النفوس للعزف على وتر الوحدة الوطنية فظهرت دعوات تطالب بسحب الجنسيات من نصف الشعب الاردني تبعا للاصل والمنبت وبقيت الحكومات تعالج الامور على استحياء واصبح مسموحا الحديث من على المنابر وعبر الصحافة الصفراء وظهرت دعوات يندي لها الجبين . لاصحاب اجندات وعملاء ومساكين غرر بهم وزاد الطين بلة ان تم احتواء البعض بتقديم العطايا والمكافئات من فبل الحكومات ايضا باجهزتها المختلفة حتى اصبحت موضة وسارت قدما لتصل مؤسسة العرش فقد اصبح الحديث ذو شجون بحيث تنظم الندوات واللقاءات والمسيرات على مسمع ومرأى من اجهزة الدولة يتم تناول ثوابت الاردن والاردنين بدأ من مؤسسة العرش مرورا باالوحدة الوطنية الى حد المطالبة باقامة الجمهورية الاردنية بدلا من المملكة ولازال الصمت يخيم على الدولة الاردنية بكافة اجهزتها الذي لايشك احدا بقوتها وقدرتها على الردع والحزم ومنع هكذا ترهات تسئ وتقزم هذا الوطن العملاق الذي لم يكن يوما بالحجم الجغرافي او الديمغرافي الحقيقي له لقد كان وسيبقي رقما صعبا على الساحة الداخلية والخارجية لما يتمتع به من شرعية سياسية ودينية لاتتوفر لاحد كما هي لدى الهاشمين ولا بالتفاف الشعب حول القيادة هذه حقائق يعلمها القاصي والداني . ويعلم الجميع ان 97% من الاردنين على الاقل من الفئة الصامتة جاهزون ومستعدون لتقديم ارواحهم فداء للوطن والقيادة ولكن ما نشاهده من تاكل لهيبة الدولة لم يعد مبررا فليس مانخشاه على النظام يجب ان يعود الوطن واحة امن وامان كما كان دائما وكما هو معروف عنه وليس مسموحا التمادي على ثوابت الوطن من خلا ل دعاوي باطلة بالحرص على الوطن . نحن نعلم من يتحدث عن الوطن بداعي الحرص ومن يتحدث بداعى المصلحة والابتزاز وشتان بين هذا وذاك وفي كل الاحوال فان الدولة بكافة اجهزتها مدعوة لوضع الحدود وتنفيذ القانون في دولة المؤسسات والقانون ان التطاول على هيبة الدولة يجب ان يوقف والانتماء الى العائلة والقبيلة والعشيرة لا يكون الا في ظل دولة ضعيفة غير قادرة على حماية رعاياها وهي قطعا ليس الاردن. وليعلم الاردنيون ان المسئولية تطالنا جميعا حكومة وشعبا للحفاظ على امن الوطن ليشعر كل الاردنيين بالامان والطمانينة ولكن المسئولية الاكبر تقع على دوائر القرار واصحاب السلطة لانهم المسئولون عن تفعيل القانون ومن لايستطيع القيام بعمله فليغادرنا في حفظ الله فما زالت الاردنيات قادرات على ولادة من يستطيع الحفاظ على امن الاردن واستقراره . التفاصيل يعرفها كثير من الأردنيين وهناك تفاصيل أجحمت عن ذكرها لعل أصحابها ممن يراعون حرمة الوطن ومصالح مواطنيه .
