اكد المجلس العالي لتفسير الدستور عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية ترخيص الكازينو واعاد جميع الاوراق المتعلقة بهذه القضية لمجلس النواب.
وجاء في الكتاب الرسمي الذي وجهه رئيس المجلس العالي رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وحصلت (بترا) على نسخة منه ان المجلس العالي اجتمع للنظر في ملف قضية الكازينو الواردة اليه من رئيس مجلس النواب والمتضمنة قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لاحكام المواد (263 و 175 و 417 و 183 ) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (3 و 4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد (3 و 5 و 6 ) من قانون محاكمة الوزراء.
وحيث ان المادة (55 ) من الدستور الاردني حسبما ورد بالتعديلات الدستورية لسنة2011 النافذة المفعول منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ1/10 / 2011 تنص على مايلي: ( يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون).
وجاء في الكتاب انه وعلى ضوء ذلك وحيث ان المادة (56 ) من الدستور اعطت لمجلس النواب وحده حق احالة الوزراء الى النيابة العامة بأغلبية أعضائه الذين يتالف منهم ولهذا وتاسيا على ما تقدم فان المجلس العالي قرر بالاجماع عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية الكازينو.
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الاولى المنعقدة بتاريخ27 /6 /2011 قد قرر اتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس باستثمار الوظيفة العامة والتزوير والاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة بعد ان ناقش المجلس قضية الكازينو وبرأ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت من ارتكاب اي مخالفة تتعلق بملف قضية الكازينو.
وجاء في الكتاب الرسمي الذي وجهه رئيس المجلس العالي رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وحصلت (بترا) على نسخة منه ان المجلس العالي اجتمع للنظر في ملف قضية الكازينو الواردة اليه من رئيس مجلس النواب والمتضمنة قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لاحكام المواد (263 و 175 و 417 و 183 ) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (3 و 4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد (3 و 5 و 6 ) من قانون محاكمة الوزراء.
وحيث ان المادة (55 ) من الدستور الاردني حسبما ورد بالتعديلات الدستورية لسنة2011 النافذة المفعول منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ1/10 / 2011 تنص على مايلي: ( يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون).
وجاء في الكتاب انه وعلى ضوء ذلك وحيث ان المادة (56 ) من الدستور اعطت لمجلس النواب وحده حق احالة الوزراء الى النيابة العامة بأغلبية أعضائه الذين يتالف منهم ولهذا وتاسيا على ما تقدم فان المجلس العالي قرر بالاجماع عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية الكازينو.
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الاولى المنعقدة بتاريخ27 /6 /2011 قد قرر اتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس باستثمار الوظيفة العامة والتزوير والاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة بعد ان ناقش المجلس قضية الكازينو وبرأ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت من ارتكاب اي مخالفة تتعلق بملف قضية الكازينو.
