اخبار البلد - بلغ مجموع الأموال المصرح عنها عبر النقاط الحدودية حوالي 655.7 مليون دينار خلال العام الماضي، بحسب بيانات من دائرة الجمارك العامة.
ووفقا للبيانات التي حصلت ” عليها، فقد سجل إجمالي المبالغ المضبوطة غير المصرح عنها عبر الحدود خلال العام الماضي 4.7 مليون دينار، في حين بلغ عدد قضايا عدم التصريح عن الأموال 33 قضية تم تنظيمها مع البنك المركزي الأردني.
وأقرّت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعديل المادة (3) بتعديل المبلغ الواجب التصريح عنه من 15 ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، بحسب دائرة الجمارك.
وجاء في التعديل: "على كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود، إذا كان إجمالي قيمتها يتجاوز القيمة المحددة من اللجنة، والبالغة 10 آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات، وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية”.
وتهيب دائرة الجمارك بالمسافرين القادمين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية بالتصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم والتي تزيد على الحد المقرر من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذ على جميع المسافرين القادمين الى المملكة الأردنية الهاشمية الذين بحوزتهم مبالغ نقدية و/أو أدوات مالية قابلة للتداول و/أو أحجار كريمة و/أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (10000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية تعبئة نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.
وقالت إن تعبئة نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
وأكدت ان عدم التصريح أو التصريح الخاطئ يعرض المسافر للمساءلة القانونية.
