كنا قد تناولنا بتاريخ 26/1/2021 بتقرير صحفي منشور حمل عنوان "توجهات عليا لتصويب أوضاع الزميلة الرأي" ، حيث تسربت معلومات وانباء عن بدء المشاورات من اجل تعديلات في الملكية من خلال شراء اسهم من السوق او عن طريق رفع رأس مال بدخول شريك استراتيجي وتطرقنا ايضاً الى الحديث عن محاكمات لاعضاء مجلس إدارة سابقة للصحيفة منذ عام 2011 بتهم عديدة ابرزها الاختلاس والاستثمار الوظيفي والإهمال بالواجبات وهدر المال العام والتي كانت سبباً في تدهور الوضع المالي وتبديد مال الصحيفة وخصوصاً في موضوع ملف المطبعة والاعلانات والرواتب والمكافآت حيث تم ذكر ان هناك مخالفات لرئيس التحرير والمدير العام عن مكافآت ومياومات وبدل سفر حيث حاول البعض الإيحاء تلميحاً وتصريحاً او بالغمز واللمز الى رئيس تحرير الصحيفة الحالي الزميل راكان السعايدة بانه المقصود باعتبار اننا لم نحدد اسم رئيس التحرير بعد ان اكتفينا بنشر الصفة الوظيفية وعليه وبعد اتصالات عدة من بعض الفضوليين او المتصيدين بالمياه العكرة الذين حالوا ان يقولونا ما لم نقوله ويضعوا الكلام في فمنا فاننا نؤكد للجميع بان الزميل السعايدة ليس هو المعني بالخبر وليس المقصود فالزميل لم يتسلم رئاسة تحرير الرأي الا منذ عامين فقط والقضية التي كتبا عنها تتعلق بعقد من الزمن ومنذ عام 2011 .

ونؤكد ونضيف على ما نشرناه بان الزميل راكان السعايدة نقيب الصحفيين ورئيس التحرير المسؤول ووفقاً للبيانات المالية والمحاسبية المتوفرة والتي يمكن لاي زميل ان يطلع عليها ويغوص في ثناياها واعماقها ومنذ استلام مهام المسؤولية فانه لم يتقاضى فلساً احمراً او "مليم " واحداً من الصحيفة عدا راتبه كرئيس تحرير للصحيفة فهو لم يتقاضى اية مبالغ عن أي حوافز او مكافآة او بدلات سفر وما شابه ولذلك لا بد لنا ان نسمي الأشياء باسمائها ونشير الى الخطأ ونوضح او نزيد اللبس لبعض من يحاول ان يستغل مادة صحفية ويحاول ان "يلبسها" لاخر فالزميل راكان السعايدة لا علاقة له لا من قريب او من بعيد بالمادة الصحفية المنشورة التي تتحدث عن عهد سابق في صحيفة الرأي والتي كانت مسؤولة نتائجه مجالس الإدارة في ذلك الوقت ورئاسة التحرير وغيرهما حيث تقوم المحكمة في هذا الوقت بالنظر في الاتهامات والتجاوزات والمخالفات الموجهة بالجملة لهؤلاء الذين كانوا السبب في دمار وضياع جريدة الرأي المأسوف على شبابها .