اخبار البلد ـ انس الامير
تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، موازنات وزارة النقل وهيئاتها التابعة من ضمنها هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية للعام 2021، برئاسة النائب نمر السليحات.
هيئة تنظيم الطيران المدني وفي الآونة الآخيرة تضخم ملف تجاوزاتها ومخالفاتها التي اصبحت تحتاج تحقيقًا للوقوف عليها وبيان حقيقتها، حيث وبحسب تأكيدات مصادر خاصة فإن الطيران المدني تشهد هدرًا كبيرًا في ميزانيتها المخصصة لإحداث تغيرات وتعديلات داخلية ـ أي في الطيران المدني ـ جعلتها تصبح فندقًا حاصلًا على النجوم السبعة في عهد رئيسها هيثم مستو، وآخرى خارجية لا زالت على حالها رغم تخصيص ميزانيات مالية لها.
ونتمى اليوم وفي زخم المناقشة التي تقوم بها اللجنة المالية أن توجه هذه الاسئلة المشروعة والمتداولة على نطاق واسع ويعرفها القاصي والداني إلى وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو لعله يجيب عن مصادر الهدر المالي الذي للأسف لا يذهب إلى وجهته المشروعة، فهل يمكن لمالية النواب أن تسأل عن تخصيص 100 ألف دينار لصيانة شقق السكن الوظيفي التابعة لها في مدينة العقبة، لكن علميات الصيانة لم تتم أو تنجز لغاية الوقت؛ فأين ذهب المبلغ المخصص؟، فيما تم تحديث وصيانة حمامات رئيس الهيئة على مستوى سبع نجوم حيث أصبحت تعمل باللمس والاشعة بقيمة فاقت آلاف الدنانير، كماتم العمل على ديكورات عالية المستوى لمكتب رئيس الهيئة، إضافة لتغير المكيفات والستائر وتركيب نوافذ عازلة للصوت بمبالغ مالية خيالة، اضافة إلى شراء ثلاجة وميكروويف وغاز أي مطبخ كامل، لماذا؟
إلى ذلك عملت الطيران المدني على انشاء نظام اجتماعات متطور وشاشات عالية الجودة في مطار العقبة ومطار عمان بكلف مالية باهظة، لكن لم يستخدم بتاتًا، حيث تنفذ اجتماعات الهيئة عن طريق الهواتف الخلوية، والسؤال هنا لماذا تم انشاءه في ظل عدم الحاجة له؟ المفاضلة بعملية توزيع المكافآت على موظفي الهيئة، من خلال اختيارات مستو التي تحمل طابعًا تنفيعًا لبعض الأسماء في الطيران المدني، إضافة لصرف سيارات حكومية لثلاثة موظفين فقط من اجل الذهاب للعمل الرسمي والعودة منذ بدء الجائحة وهم بالمناسبة لا تسمح درجاتهم الوظيفية بالحصول على هذا الامتياز؟
جميع هذه الافعال تتطلب توضحيًا وتعليلًا من الجهة المسؤولة بدعوى أن هذا مالٌ عام يهدر في تحقيق رغبات لا تصب في صالح القطاع أو الدولة، خصوصًا أن رئيس الهيئة احال العديد من الموظفين الذين لم يتموا 30 عامًا من الخدمة إلى التقاعد بحجة تخفيف ميزانية الانفاق فيها.
