اخبار البلد - كرم الرواشدة
اكد النائب صالح العرموطي رفضه لتسليم اي مواطن اردني لدولة خارجية مندداً بالاتفاقية التي وقعت بين الاردن وأوكرانيا , لافتاً بأن الدستور الاردني نص في المادة 102 على ان محاكمة المواطن الاردني هي من اختصاص المحاكم النظامية , لذلك لا يوجد اي مبرر لتوقيع اتفاقية تسليم مجرمين بين الأردن وأوكرانيا معتبراً بأن هذه الاتفاقية تمس السيادة الأردنية .
اكد النائب صالح العرموطي رفضه لتسليم اي مواطن اردني لدولة خارجية مندداً بالاتفاقية التي وقعت بين الاردن وأوكرانيا , لافتاً بأن الدستور الاردني نص في المادة 102 على ان محاكمة المواطن الاردني هي من اختصاص المحاكم النظامية , لذلك لا يوجد اي مبرر لتوقيع اتفاقية تسليم مجرمين بين الأردن وأوكرانيا معتبراً بأن هذه الاتفاقية تمس السيادة الأردنية .
واستذكر العرموطي في حديثه لـ " أخبار البلد " قضية الشاب اياد نجم الذي تم تسليمه للولايات المتحدة في عام 1995 وتم محاكمته بشكل غير عادل انتهت بالحكم عليه لمدة 240 عام .
وأيد العرموطي الجزئية الخاصة في تسليم المحكومين في القضايا السالبة للحرية " الحبس " بين البلدين , معبراً بأنها تصب في مصلحة المحكوم عليهم لكونوا اقرب لذويهم , وفي حالة صدور عفو عام يتم شملهم به .
يذكر ان وزير العدل بسام التلهوني وقع ونظيره الاوكراني دينيز مالويسكا في العاصمة الاوكرانية "كييف" ، أربع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني، تتمحور حول، نقل المحكومين وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية .
