اخبار البلد ـ محرر الشؤون البرلمانية
أوشك فتيل أزمة عميقة من الاشتعال تحت قبة العبدلي، بعد صدامية علنية تتوجه الاعتقادات إلى أنها مقصودة نفذتها الامانة العامة لمجلس النواب بحق وسائل الاعلام تمثلت بإصلاحات عديدة على شرفات المجلس، حيث تم تغطيتها بمعدات ووضع عوازل وأغطية خشبية، كما تم تجهيز الشرفة بأماكن مخصصة لوضع الأجهزة والمعدات المتعلقة بالصحفيين والمصورين.
اجراءات الأمانة العامة في مجلس النواب تحمل في طياتها العديد من المغازي ابرزها ايقاف الصور التي تلتقطها عدسات المصورين لنواب يستجدون وزراء الحكومة من أجل تحقيق مطمعٍ شخصي، بذلك يكون بيت الديمقراطية محميًا محصنًا من أي نقد شعبي حول السلوك أو المطالب أو غيرها من الاختلالات العديدة المنفذة من قبل هؤولاء والتي نزعت عنهم الثقة وأصبح التعويل عليهم في انتزاع مصلحة الأردني وايقاف الأنظمة والقرارات التي لا تصب في مصلحته دون مؤشر الصفر.
بعد الاستهجان الفوري من قبل وسائل الإعلام على ما نفذته الأمانة العامة في المجلس، خرج رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات وبحنكة أستطاع بها دمل فتيل الحرب بين الطرفين، حيث الأمانة العامة إلى إزالة أي عوائق أو حواجز تحول دون تأدية ممارسة الصحفيين لعملهم، مؤكداً انفتاح المجلس على مختلف وسائل الإعلام وتقديره لدورها التشاركي مع المجلس في الرقابة على مختلف مؤسسات الدولة.
العودات في توجيه لم يكتفِ بهذا الحد بل وطلب من رؤساء اللجان النيابية فتح اجتماعاتهم أمام مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً أن إعلامنا الوطني حريص على نقل الحقيقة وتقديمها للرأي العام بجوانبها كافة، ولديه من المسؤولية والحس الوطني ما يبعث على تعزيز وتدعيم روح التعاون والتشاركية، بعدما أغلقت بوجه الصحفيين بمحاولة لعدم كشف ما يدور بها للرأي العام.
لسان حال المتابع والمهتم بالشأن النيابي تساءل عن الاسباب الرئيسية التي دعت الأمانة العامة لإتخاذ هكذا اجراء في المقام الأول حيث إن "لفلفة" الاعيب النواب للحصول على منافع شخصية مستغلين الدعم الشعبي الذي اوصلهم إلى مقامهم هذا؟، لذلك يجب دائمًا يجب أن تصب الاعتبار في صالح الجهة المانعة والمسلطة للضوء على ممتهني هذا التصرفات والافعال دون الوضع بعين الاعتبار أنه مجلس مهزوز ويجب أن يراعي ترميم جسر الثقة الضائعة.
