الأسباب كانت وجيهة في عقد الاجتماعات عن بعد نظرا لخطر فايروس كورونا خلال العام الماضي ولكن مع تطوير آليات التباعد الاجتماعي وفتح النشاطات الاقتصادية المختلفة ضمن اشتراطات وقائية كان لا بد من اعادة شكل الاجتماعات للشركات المساهمة العامة كما كانت عليه .
الاجتماعات هي احدى الوسائل الرقابية للهيئات العامة صاحبة الولاية والحق في النقاش والمسائلة وتقييم أداء أعضاء مجالس الإدارة وجها لوجه واضعافها من خلال الاجتماعات المرئية لا يخدم الهدف منها أساساً.
بالتأكيد هناك ملاحظات على شكل ومحتوى انعقاد الاجتماعات قبل الجائحة وكان الأحرى العمل على تطوير نجاعة انعقادها من حيث ضمان حضور اكبر عدد ممكن من المساهمين واختيار التوقيت والمكان المناسبين وتحسين مساوى الرقابة وزيادة وعي المساهمين بدورهم وحقوقهم .
إذا كنا نستطيع الذهاب للتسوق يوميا في المولات وكنا قادرين على عقد انتخابات بمجاميع بشرية اكبر من متوسط عدد حضور الهيئات العامة للشركات والتي لا يتعدى حضور اغلبها عن 30 مساهم مع استثناء بعض البنوك وشركات التأمين فإنه من الأحرى أن نعود إلى الهيئات العامة وجاهيا لأن هذا الاصل .الترتيبات الفنية متاحة وسهلة التطبيق من خلال مراقبة الاشتراطات الصحية لعقد الاجتماع من لبس كمامة والتباعد الاجتماعي ووجود قاعات كبيرة .
المساهم فقد جزء من حقه في المتابعة والوقوف على حال الشركات المساهم بها وخصوصا في ظل تراجع الأرباح وضعف التوزيع وغيابه عن المشهد العام وأضف إلى ذلك حالة الشركات المتعثرة أو تلك التي تحتاج إلى قرارات مصيرية مثل زيادة رأس المال أو اضافة غايات أو الدخول في تسويات جوهرية تؤثر على مركزها المالي بشكل جوهري .
نستطيع بطبيعة الحال دمج التجربة الوجاهية للاجتماعات مع المرئية من خلال ربط قاعة الاجتماعات اليكترونيا وبذلك نكون قد حققنا الهدفين معاً.
إعادة الحياة والروح والتفاعل بين مكونات الشركات المساهمة مسؤولية جماعية وهدف وغاية تستحق الوقوف عندها ودراستها وصولا إلى ممارسة مهنية اكثر عمقاً ونضجاًً وفائدة حقيقية .
